قالت وزارة الخارجية والمغتربين، ظهر اليوم الأحد، إن قرارات وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج) والتي يمهد لضمها وفرض قانون الاحتلال عليها يمثل تحديداً واضحاً للفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه ستواصل بالتنسيق مع الجهات القانونية الدولية بالعمل على مواجهة هذه المخططات الخطيرة والمدمرة وفضحها على أوسع نطاق.
وشددت على أن المخططات الاستيطانية تمثل جمة من المخاطر والتي تقوض فرص الحل السياسي للصراع على أساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على الأصعدة كافة.
وبينت أنها تكث العمل لتنفيذ الرؤية المشتركة وتكثيف نشاطها السياسي والدبلوماسي والقانوني لمواجهة هذه المشاريع الاستعمارية التوسعية.
وذكرت بأنها ستركز على المحكمة الجنائية الدولية خاصة فيمثل هذه الظروف وأمام القلق البالغ الذي تعبر عنه الحكومة الإسرائيلية من إمكانية فتح تحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة "فتوا بنسواد" بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين، بالتحديد من ساهم في النشاط الاستيطاني غير الشرعي بأرض دولة فلسطين خلال سنوات الاحتلال.
وأضافت أن المستوى السياسي في "إسرائيل" لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية، الهادفة إلى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها حسب أكثر من مسؤول إسرائيلي بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدي الى إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وعبرت عن إدانتها لتغول الاحتلال وأجهزته المختلفة المتواصل على أرض دولة فلسطين وشعبها مجددة التأكيد على أن الاستيطان باطل وغير قانوني، ولاغ وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
المصدر : الوطنية
