وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، هدم منازل المواطنين وممتلكاتهم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسرقتها بـ"جريمة حرب"، والتي تقع على عاتق محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هدم المواطنين في الأراضي الفلسطينية جريمة تقع في صُلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتحاسب المسؤولين عنها.

وأوضحت أن استغلال المسارات القانونية الدولية المتوفرة في هذا المساق له أهمية كبيرة كونه يجرد الاحتلال من نقاط قوتها التي تعتمد عليها في عدوانها على شعبنا بما يشمل الدعم الأمريكي اللامحدود إضافة إلى بعض الدول العنصرية والفاشية.

وأشارت إلى أن حالة الابتزاز والضغط التي تمارس على بعض الدول لترهيبها وتخويفها من إظهار التأييد للحقوق الفلسطينية، أو من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.

وفي هذا الاتجاه، أعربت الخارجية عن إدانتها لجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتجريفها والسيطرة عليها بالقوة، وجرائمها ضد التجمعات البدوية الفلسطينية شرق القدس وفي الأغوار.

وشددت على أنها تواصل العمل مع الجهات القانونية الدولية، وصولاً لمحاسبة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها وإخلالها بالتزاماتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية.

وأضافت أن ما يجري هو حلقة من مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وفي عموم المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج"، كما حصل مؤخراً في توزيع إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان في قرية التوانة شرق يطا، وتجريف أراضٍ واسعة من قبل قوات الاحتلال في خلة العيدة شرق الخليل، وعمليات التجريف التي تستهدف ما يزيد عن 100 دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، بهدف توسيعها.

وبينت أن قوات الاحتلال وبتعليمات مباشرة من وزير جيش نفتالي بينت هدمت 70 منزلاً ومنشأة في رأس العوجا في الأغوار، واستولت على مئات الدونمات من محافظة قلقيلية لأغراض شق طريق استيطاني.

واستندت الخارجية على عددٍ من التقارير المحلية والاقليمية والدولية والأممية بما فيها تقرير منظمة "بتسيلم" الأخير والذي أكدت أن هناك تصاعدا كبيرا في عمليات هدم المنازل والمنشآت التي هدمتها قوات الاحتلال العام المنصرم، علما أن العشرات منها تم تمويلها إما من جهات أوروبية وأجنبية ودولية، أو من هيئات تابعة للأمم المتحدة نفسها.

ولفتت أن تلك الجريمة تترافق مع إجراءات وتدابير احتلالية قاسية في عموم الضفة والتي تحرم المواطنين من الوصول الى أراضيهم في المناطق المصنفة "ج"، تحت حجج وذرائع لا تمت لأية قوانين بصلة.

المصدر : الوطنية