دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مساء اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.
وأكد عريقات، خلال رسالة وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة شعبنا الفلسطيني دون تمييز بما يتماشى مع المعايير القانونية العالمية.
وعبر عريقات عن استهجانه وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملاً بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير، مشدداً أنها لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية، ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً على المؤسسات الفلسطينية.
وأضاف أن المستوى الرسمي الفلسطيني يقوم بالمتابعة مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، منوهاً إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في الوقت الذي تشن فيه "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة تصفيتها، وفرض وقائع الاستيطان غير الشرعي ومخططات الضم وسرقة الأرض والمقدرات، وفي الوقت الذي تستهدف فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ونشاطاتها بما يتناقض مع القيم والمبادئ العالمية.
ورفض جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـ"الإرهاب"، مجددا طلبه من الاتحاد بالتراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر : الوطنية
