رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، النظر في مسألة تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة وذلك عقب لوائح الاتهام الموجهة ضده تتمثل بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وجاء قرار المحكمة رداً على الالتماس الذي قدمه 67 شخصاً، وطالب بإصدار قرار يقضي بعدم تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة بعد أن تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات توجد فيها وصمة عار، ومشابهة لتلك التي يتهم فيها نتنياهو.

ونظرت المحكمة بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة "إستير حيوت" وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان.

بدوره، تطرق الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى موضوع الالتماس، قائلاً إن "الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة".

وأضاف ريفلين: ينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافا لمشيئة الشعب"، وفق موقع "عرب 48".

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق أنه لا صلاحية للمحكمة العليا باتخاذ قرار حول من يشكل الحكومة، وإنما الشعب من خلال انتخابات.

وبحسب نتنياهو، فإن "العقل لا يقبل أن يقرر المستشار القضائي للحكومة، بدلا من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. وهذه القضية ليست قانونية أبداً، وجدير أن يتم رد الالتماس".

المصدر : الوطنية