ناشدت جامعة الأزهر بغزة، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه؛ ووزير التعليم العالي؛ التدخل العاجل لإنقاذ الجامعة من أزمتها المالية الخانقة وشبح الإغلاق والإفلاس، وإصدار تعليماتهم لصرف المخصصات المستحقة للجامعة من التعليم العالي.

كما ناشدت في بيان لها اليوم الخميس، المؤسسات الفلسطينية الخيرة ورجال الأعمال والخيرين للتبرع للطلبة غير المقتدرين من خلال صندوق الطالب بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة.

وحثت كافة الجهات المعنية والمهتمة بأزمة الجامعة العمل على توفير مصادر مالية لمساعدة جامعة الازهر-غزة، أو البحث عن مصادر بديلة لمساعدة الطلبة في تسديد رسومهم الدراسية.

ودعت وسائل الإعلام والقوى المجتمعية الفاعلة وأولياء الأمور "تفهم موقفنا وعدم التعاطي مع الدعايات المغرضة التي تقصد الإساءة والتضليل"، كما دعت وسائل الاعلام التي تتناول أحداث الأزمة إلى تحرى الدقة والموضوعية وعدم تبني رواية إخبارية من طرف واحد.

وأكدت أن إدارة الجامعة كانت دوماً ولازالت على استعداد تام للتفاوض مع ممثلي الطلبة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، على أساس الحفاظ على الطالب والحفاظ على استمرارية المؤسسة في عملها، "لأننا ندرك جيداً ان استمرار الجامعة في أداء رسالتها هي مصلحة للطالب أيضا".

وقالت الجامعة في بيانها، إنها تحملت أعباءً فوق قدرتها للوقوف مع أبنائها الطلبة، واستنفدت كل إمكانياتها المادية وهي تصطف بجانبهم وتناصرهم، وتحمل عاملوها بكل شجاعة ومسؤولية تردي ظروفهم المادية لسنوات؛ نظير إصرارهم على بقاء أبواب الجامعة مفتوحة في وجه أبنائنا الطلبة، لكن الأمر وصل الآن لمسألة تتجاوز رواتب العاملين إلى واقع ستعجز فيه الجامعة عن تشغيل معاملها ومختبراتها وعياداتها وقاعات التدريس فيها، الأمر الذي سيؤثر أيضا على جودة عملية التعليم ومخرجات الجامعة التي نعتبرها خطاً أحمر.

وأضافت أن الاجراءات التي أقدمت عليها إدارة الجامعة؛ ليست بدعة أو تعسف أو افتراء على أبنائها الطلبة، فالجامعة تعتمد على الرسوم الدراسية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد للجامعة، وقد أدى استنكاف الطلبة عن تسديد رسوم الدراسة لعدة سنوات؛ إلى تراكم الرسوم المستحقة عليهم والتي تبلغ ثمانية ملايين دينار أردني عن الفصول السابقة، بينما بلغت الرسوم الدراسية المستحقة وغير المحصلة على الطلبة هذا الفصل الدراسي (الأول 2019-2020) نحو مليون ونصف دينار.

وأكدت أن الجامعة لا تتلقى أية مساعدات مالية من أي جهة، وتناضل بمفردها لتحقق التوازن المستحيل بين ضرورة مواصلة مسيرتها مع ما يستوجبه ذلك من نفقات مالية تشغيلية ضخمة تتجاوز المليون دينار شهرياً، وبين الحرص على مساندة الطلبة المتعففين ومراعاة الظروف الاقتصادية لقطاع غزة ولأولياء الأمور.

وتابعت أن فئة كبيرة من الطلبة المقتدرين استنكفوا عن تسديد الرسوم الدراسية؛ وأهدروا حقوق الجامعة التي لم تتخذ أية إجراءات قانونية بحقهم في السابق.

وقالت: "نحن فقط نطالب الطلبة المقتدرين أن يلتزموا بواجباتهم؛ كما التزمت الجامعة بواجباتها من توفير أساتذة أكفاء وقاعات مريحة ومختبرات ومعامل ووسائل تعليمية وغيرها من خدمات".

المصدر : الوطنية