شارك عدد من الشخصيات الوطنية وقادة فصائل العمل الوطني وأكاديميين وباحثين ومختصين في الشؤون الإسرائيلية في قطاع غزة، بلقاءٍ حواري مع رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة، بتنظيم من المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.

وقال رئيس المركز، وجيه أبو ظريفة إن أهمية هذا اللقاء تكمن بمساهمته في تطوير النقاش المشترك للقضايا الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم والذين تربطهم وحدة المصير والهدف، كما أنه محاولة لاختراق الحواجز الجغرافية والحصار والفصل المفروض على ابناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وأكد أبو ظريفه أن العام القادم عام حاسم في مسيرة القضية الوطنية الفلسطينية خاصة وأنه يشهد انتخابات اسرائيلية وأمريكية وربما انتخابات فلسطينية مما يستدعي فتح نقاش عميق بين أبناء الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية والاجتماعية للوصول الى فهم مشترك للقضايا الرئيسية ومحاولة تأسيس حالة من التكامل والتنسيق في المواقف والسياسات بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني وتحشيد كافة طاقات شعبنا في مختلف أماكن تواجده في مواجهة التحديات الكبيرة وعلى رأسها المشروع الإسرائيلي الذي يهدف الى إنهاء الصراع بطريقته عبر استكمال تهويد القدس وضم المستوطنات والأغوار والقضاء على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وايضاً في مواجهة خطط الادارة الأمريكية سواء صفقة ترمب أو السلام الاقتصادي أو التسوية الإقليمية أو دولة غزة المنفصلة أو الحدود المؤقتة.

بدوره، تحدث رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة عن أزمة النظام السياسي في اسرائيل والذي عجز على مدار عام كامل من تشكيل حكومة بفعل التنافس بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفاً والصراع الشخصي والانتهازي بين مكونات الأحزاب الإسرائيلية بمختلف توجهاتها السياسية والتي تتفق جميعها على عدم تقديم جديد فيما يتعلق بالحل مع الشعب الفلسطيني بل أنها جميعاً تتقارب في رؤيتها لحسم الصراع سواء عبر ضم غور الأردن وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد بركة أن الفلسطينيين في الداخل المحتل متمسكين بالذهاب الى الانتخابات القادمة بالقائمة المشتركة كخيار وحيد يعبر عن توحد الجماهير العربية حول مشروعها الاساسي المرتكز على المطالبة بالمساواة والمواطنة الكاملة ويحمي حقوقهم المدنية داخل الدولة التي تحاول جاهدة لفرض سيطرة مطلقة سياسية وقانونية على ابناء الشعب الفلسطيني بالداخل خاصة بعد إقرار قانون يهودية الدولة والذي يساهم في ملاحقة المواطنين العرب في الداخل المحتل.

وأضاف "كما أنه يقضي على اي امكانية للحل السياسي مع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967 لأنه يحدد ان حق تقرير المصير بين البحر والنهر هو حق حصري لليهود وانه لا يمكن ان تُقام دولة ثانية غير اسرائيل في ارض فلسطين مما يعني أن هذا القانون العنصري يجب مقاومته والتصدي له لأنه ينكر الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وايضاً الحقوق المدنية للمواطنين العرب في الداخل المحتل.

وقال بركة إن الجماهير العربية في الداخل المحتل تذهب الى الانتخابات القادمة موحدة لحماية مكتسباتها ومجابهة التحديات التي تفرضها السياسات الحكومية والتي تحدد مكانتها وتعتبرها معركة من معارك الوجود التي تناضل فيها على مدار السنوات السبعين الماضية من أجل المحافظة على الوجود الفلسطيني في داخل الخط الأخضر والذي تعمل الأحزاب السياسية الإسرائيلية إلى تقليص فعاليته إن لم يكن القضاء عليه وربما تراخي المؤسسات الشرطية والأمنية الاسرائيلية في ملاحقة أعمال القتل وتجارة السلاح والمخدرات في الوسط العربي هي حالة من التواطؤ الذي تقوده هذه المؤسسات لإضعاف مكانة الجماهير العربية في إسرائيل.

وشدد بركة على أهمية التواصل بين ابناء الشعب الفلسطيني على جانبي "الخط الأخضر" وأن يكون هناك تواصل دائم وتفكير مشترك للوصول الى رؤية موحدة في مواجهة التحديات الكبيرة القادمة.

وأكد المجتمعون على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وسياسات التمييز العنصري التي تفرضها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وحذروا من أن اسرائيل تريد التفرد بكل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني وعزله عن باقي مكوناته في محاولة للقضاء على المشروع الفلسطيني الموحد والذي يتحقق فقط بنيل الشعب حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة حسبما نصت قرارات الأمم المتحدة.

وطالب المجتمِعون أن تتكاثف الجهود الفلسطينية من أجل العمل على إنهاء الانقسام والمحافظة على التمثيل الموحد للشعب الفلسطيني وحماية منجزاته السياسية والقانونية والدولية وأهمها الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة إضافة لإقرار كافة القرارات التي تحمي حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومواردها وحقه كشعب حر مستقل في تقرير مصيره كحق غير قابل للتصرف.

المصدر : الوطنية