دعت اللجنة القانونية في حركة فتح - ساحة غزة، وخبراء في القانون الدولي، اليوم الثلاثاء، لتشكيل هيئة وطنية فلسطينية لمتابعة طلب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار قرار للبت بشأن اختصاص المحكمة الإقليمية في فلسطين بعد انطباق كامل الشروط القانونية اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة والقدس عملاً بنظام روما الأساسي.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة، في مدينة عزة بحضور عدد من خبراء القانون الدولي لمناقشة الآليات القانونية المطلوبة لاستثمار طلب المدعية العامة وتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.
وطالب المجتمعون، بحسب بيان لها، وصل الوطنية نسخة عنه، بضرورة التحرك العاجل وتشكيل غرفة قانونية مختصة لدراسة الأبعاد القانونية للقرار، مؤكدين بقاءهم في حالة انعقاد دائم لدراسة جميع التفاصيل وآليات المواجهة القانونية.
ودعا المجتمعون لتجديد الشرعيات وتوحيد الصف الفلسطيني وتذليل المعيقات كافة أمام تشكيل الهيئة الوطنية القانونية للعمل على ملف محكمة الجنايات الدولية.
المصدر : الوطنية
