أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار القضية الفلسطينية.

وشدد عريقات، خلال تصريح صحفي، أن الاحتلال لم يحاسب على أي من جرائمه، مضيفاً "إن إسرائيل لم تُساءل ولم تُحاسب على أي من جرائمها، والآن صدر تقرير مكون من 113 صفحة، يقول إن التحقيق الأولي انتهى ويقر أن هناك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة."

وأشار إلى، أن لدى الدائرة التمهيدية 120 يوماً للرد على ذلك، وتجدد لـ60 يوماً إضافية، وقد يصبح الوقت الذي يمكن انتظاره كأقصى حد 6 شهور، ولكن قد يكون الرد أقرب من ذلك بكثير.

وأوضح أن، الرئيس محمود عباس شكل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الانضمام للمحكمة الجنائية والتي تتكون من 45 عضواً عملوا كفريق واحد، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مقررا لها وحلقة الوصل مع المحكمة قانونياً.

وأضاف، أن هذه اللجنة ضمت كل الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان ونقابات الصحفيين والمحامين والحركات السياسية.

وطالب عريقات، مؤسسات المجتمع المدني أن تكون العنوان الرئيسي لضحايا الاحتلال واستقبال المواطنين، ضرورة إغراق الدائرة التمهيدية بأسماء وملفات الضحايا، متابعاً "ندعم كل فرد يريد رفع دعوى على إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية حال لم يجد أي منظمة إنسانية أو حقوقية تدعمه".

وثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دور دولة قطر بتقديمها الدعم المالي لتغطية تكاليف المحامين الذين ساهموا في عملية التحضير والدراسة والصياغة والإعداد للملفات، والذين تمت الاستعانة بهم لرفع ما يقارب الــ20 تقريرا وعشرات الرسائل والبلاغات التي تُقدم بشكل شهري أو أسبوعي الى المحكمة الجنائية، والتي يتم تدقيقها قبل توجيهها للمدعية العامة وللمحكمة.

وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية حيال القرار، قال عريقات: "هو يوم أسود على إسرائيل، واستمرار الاحتلال وصمة عار سوداء على جبين المجتمع الدولي".

وبشأن معارضة واشنطن لقرار المدعية العامة، أكد أن الإدارة الاميركية برئاسة ترمب انتقلت من مربع الانحياز لـ"إسرائيل" إلى مربع تأييد الاحتلال.

وتابع: "أميركا تعتقد نفسها فوق القانون وأن لديها الحصانة الكاملة، لكن قرار المحكمة الجنائية نقلة نوعية، ولن تتمكن هذه الإدارة من تدمير القانون الدولي وتوفير الحماية لإسرائيل من المساءلة".

وحول التخوفات لدى البعض أن ترفع "إسرائيل" دعاوى ضد فلسطينيين، قال: "درسنا هذه النقطة، ولن نستغرب، ولدينا القدرة للدفاع عن أي فرد من شعبنا، ونحن نحترم المحكمة الجنائية الدولية لكن المسألة الأساسية التي يجب التركيز عليها الآن، هو ما يمارس ضد شعبنا من سياسات التهجير والتطهير العرقي".

المصدر : الوطنية