قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازاً للعدل والحقيقة، مضيفاً "سنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".
وأكد اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان مكتب المدعية "فاتو بنسودا" عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، أن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها.
ورأى رئيس الوزراء في هذا القرار الذي انتظره شعبنا الفلسطيني طويلاً، تحولاً كبيراً لافتاً في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية، وانتصاراً للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب، كما جاء.
وحث اشتية الدائرة التمهيدية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، مؤكداً أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.
وقال: الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.
واعتبر قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافاً إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"؛ بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
