نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تقريراً حول المقاطعة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على استيراد العجول من "إسرائيل"، حيث أوضحت الصحيفة، أن المقاطعة انتهت بعد أن استمرت لثلاثة أشهر، لكن الأزمة بين الطرفين مهددة بالاستئناف بسبب مطالب جديدة تقدمت بها وزارة الزراعة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزارة تسعى إلى وضع شروط أخرى على السلطة الفلسطينية بسبب الضغوط التي يمارسها مربو الماشية في "إسرائيل"، وأن هذه الشروط قد تؤدي إلى حرب تجارية وتؤدي في النهاية إلى مواجهة مع الفلسطينيين.

وأضافت "قبل أسبوعين، اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف المقاطعة، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الماشية بين الفلسطينيين.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين باستيراد العجول من الخارج، وأيد هذا القرار مسؤولون قانونيون لاعتقادهم أن الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين لا تمنح "إسرائيل" إمكانية معارضة طلب الفلسطينيين بالاستيراد المستقل، كما أن هناك خوفاً من أن يفقد الفلسطيني صبره بسبب ارتفاع الأسعار، حسبما جاء.

وتابعت: في الأشهر الأخيرة، تحاول السلطة البدء في استيراد العجول بشكل مستقل بسبب ضغوط رجال الأعمال في الضفة الغربية وسياسة فك الارتباط الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وفي سبتمبر، فرضت السلطة مقاطعة كاملة على استيراد العجول، والتي اعتبرتها "إسرائيل" خرقًا لاتفاقية التجارة الزراعية لعام 1994، والتي تم تنفيذها بموجب اتفاقية باريس لعام 1994، وردت بفرض عقوبات على السلطة من بينها عدم السماح للفلسطينيين باستيراد الماشية من الخارج.

وأوضحت أن موقف مؤسسة العسكرية والأمنية، هو أنه إذا أصرت "إسرائيل" على فرض شروط تتعلق بإلزام السلطة بشراء العجول وتهديدها بمنع تصدير واستيراد الخضروات، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حرب تجارية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الأسعار على كلا الجانبين، وهذا الارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى مواجهة.

وكشفت الصحيفة أن وزارة الزراعة الإسرائيلية استجابت لمطالب المزارعين الإسرائيليين وأعلنت أنها لن تسمح بنقل ألف عجل إلى قطاع غزة، لكن المؤسسة العسكرية قالت إن الوزارة ليس لديها سلطة لمنع العجول من العبور وقد وصلت القطاع بالفعل أول أمس.

وذكرت أن وزارة الزراعة الإسرائيلية ومربي الماشية يحاولون تصوير الأزمة على أنها على خلفية قومية أو وطنية رغم توضيح المؤسسة العسكرية أن القضية اقتصادية فقط، وقد أكدت الأخيرة أن إجراءات مثل منع دخول العجول إلى قطاع غزة قد تجعل من الصعب الاتفاق على تهدئة مع حماس، ويدعم هذا الموقف وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، الذي يدعم التوجه للتهدئة، لا سيما على أسس اقتصادية، ومع ذلك يتجنب مواجهة مربي الماشية.

بدورها، قالت وزارة الزراعة في ردها على المعلومات الواردة في تقرير هآرتس، إن القضية سياسية وليست اقتصادية وبالتالي يتم معالجتها من قبل منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وأي أسئلة حول هذه المسألة هو المخول بالإجابة عنها.

ومن جانبه، قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة: "لقد أجرى أعضاء وحدة التنسيق الحكومية في الأراضي المحتلة سلسلة من الاتصالات الشهر الماضي، بالتزامن مع سلسلة من الخطوات التي أدت إلى وقف المقاطعة الفلسطينية للعجول الفلسطينية. منحت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي تصريحًا لشراء حوالي 4000 عجول من إسرائيل".

أما جمعية المزارعين الإسرائيليين فقالت: إدعاء المؤسسة العسكرية والأمنية أن المزارعين الإسرائيليين يريدون إجبار الفلسطينيين على الشراء فقط من إسرائيل، وكذلك ادعائهم بأن المقاطعة قد تم وقفها، هو كذبة تامة.

المصدر : الوطنية