أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 5500 طفلًا منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015.
وقال المركز في بيان صحفي، إن استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال ليس عشوائيًا إنما يأتي بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من المستوي السياسي والأمني للاحتلال، الذي يوفر غطاء وحماية للجنود الذين يمارسون القتل، ولرجال "الشاباك" الذين يمارسون الاعتقال والتحقيق والتنكيل بالأطفال بشكل يومي.
وأوضح، أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال وحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
وقال إن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أوليًا، وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأضاف "الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال وتعذيبهم، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم، وفرض عليهم الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة، إذ لا يزال ثلاثة أطفال قُصّر يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، إضافة للعديد من الأطفال الذين يخضعون للحبس المنزلي والإبعاد".
وأشار إلى أن جميع من اعتقل منهم تعرضوا إلى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، والزج بهم في ظروف قاسية، في مراكز التوقيف والتحقيق ومارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي.
وبين أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (210) طفلًا قاصرًا، يتوزع معظمهم على أقسام الأطفال في سجني "مجدو وعوفر"، بينما يتواجد عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف في ظروف قاسية للغاية.
ولفت إلى أن إدارة السجون تواصل إجراءاتها التنكيلية والتعسفية بحق الأطفال الأسرى، وأبرزها عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم، فيما يحرم الاحتلال العشرات منهم من زيارة ذويهم أو من زيارة المحامي الخاص بهم، إضافة الى استمرار المعاملة السيئة من السجانين الذين يتعاملون مع الأطفال كـ"إرهابيين".
وناشد المركز المجتمع الدولي بمتابعة الخروقات بحق الأطفال، وتحمّل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.
المصدر : الوطنية
