أعلن وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة العربية مخالفة للقانون الدولي.

وجاءت هذه التصريحات كتخلِ واضح لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب"، عن موقف سلفه، باراك أوباما، تجاه مسألة المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف: "بومبيو" أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووقوفنا مع إسرائيل أمر محتم.

وذكر أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة مجرد إعادة نظر في قضية قانونية، وأن واشنطن لا تنوي إرسال أي رسالة حول موضوع المستوطنات.

بدوره، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القرار الأمريكي قائلاً: الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تصحح خطأ تاريخي.

ومن جانبه، بارك وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إعلان الولايات المتحدة أن المستوطنات بالضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي.

وكان تقرير نشر عبر وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم الاثنين، أكد أن الولايات المتحدة الأميركية تتجه إلى تخفيف موقفها الرسمي حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح التقرير، أن الإدارة الأميركية ستعلن أن المستوطنات في الضفة الغربية "لا تخرق القانون الدولي"، وسط ترجيحات بأن الإعلان الرسمي الأميركي سيصدر في وقت لاحق.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيعلن في وقت لاحق، مساء اليوم، عن إلغاء الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كما يتوقع أن يتراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي.

جاء ذلك بحسب ما ورد في مسودة التصريحات الخاصة ببومبيو، والتي حصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس"، وتظهر أن إدارة ترامب تعتقد بأن القضايا القانونية المحيطة بمسألة المستوطنات هي مسألة تخص المحاكم الإسرائيلية.

وتعتبر الخطوة الأميركية رمزية في سياق انحيازها للاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، إذ لم تعارض الإدارات الأميركية، علنا، البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وتجنبت إدانتها، كما تعد هذه الخطوة، الحلقة الأخيرة في سلسلة تحركات إدارة ترمب المتواصلة ضد الفلسطينيين.

وتأتي الخطوة الأميركية ردًا على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر : الوطنية