استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، استمرار اختطاف رئيس المجلس عزيز دويك، وعرضه على محاكم صورية هزلية، وذلك بعدما أعلنت محكمة إسرائيلية تأجيل محاكمته للمرة ال 13 على التوالي إلى 17 مايو القادم. وأكد بحر في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه، على بطلان أي  قرار للمحكمة ضد دويك باعتباره قراراً صادراً عن محكمة تتبع الاحتلال ولا يحمل قرارها أي شرعية قانونية أو دستورية وفق المواثيق والأعراف الدولية. وقال بحر، "إن الكيان الصهيوني لا يملك محاكمة رمز الشرعية الفلسطينية، وإن استمرار اختطاف دويك يكشف عن وجهه الحقيقي القبيح تجاه الشرعية الفلسطينية ليؤكد للجميع إن هذا الكيان هو كيان عدواني عنصري يستهدف الشعب الفلسطيني والديمقراطية الفلسطينية التي تجلت في أبهى صورها من خلال انتخابات تشريعية وديمقراطية أجريت في يناير 2006 وتم على أثرها انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي بأغلبية النواب". واعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بأن عرض دويك على المحكمة تعبير عن "التعنت الصهيوني" وضرب الأعراف الدولية بعرض الحائط واستمرارا بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف، "إن الذي يجب أن يحاكم هم قادة الاحتلال الصهيوني باعتبارهم مجرمو حرب ارتكبوا المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وشردوا ستة ملايين لاجئ فلسطيني من ديارهم". وطالب بحر البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح دويك، وخاصة انه يعاني من العديد من الأمراض ويعتقل في ظروف غير صحية وغير إنسانية.

المصدر :