دعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين الثلاثاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل والطعن في سياسة الإفلات من العقاب، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان ألقاه ممثلها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية الثامنة والعشرين في جنيف، داعيا في جلسة حوار مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو، إلى تحقيق العدالة ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن "تكرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية والاحتلال العسكري طويل الأمد جنبا إلى جنب مع تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي، قد أعاق أية جهود تهدف لتحقيق الحماية للأطفال الفلسطينيين"، مشيرا إلى العدوان الأخير على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 طفل فلسطيني. وأضاف أنه خلال السنوات الثمانية الأخيرة، تعرض قطاع غزة لستة اعتداءات إسرائيلية كان حصيلتها حصد حياة مئات الأطفال الفلسطينيين. وحثت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وشركاؤها، مجلس حقوق الإنسان على مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها العسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ ما يقارب من 8 سنوات، والذي يعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي. ودعت الحركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج القوات الإسرائيلية في تقريره السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة، لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة خصوصا عمليات قتل وتشويه الأطفال والاعتداءات على المدارس، لضمان تحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات. وانضم إلى بيان الحركة عدد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى، مثل مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز عدالة وهو المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. وجاء البيان بعد عرض ويبيسونو تقريره السنوي على المجلس، الذي ركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال الفلسطينيين بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد، والهجمات العسكرية المتكررة، كما تضمن حوادث قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية وممارسة التعذيب وإساءة المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بشكل واسع النطاق ومنهجي. ويذكر أنه في شهر تموز عام 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون الدولي خلال الحرب الأخيرة على غزة.

المصدر :