حملت نقابة المحامين الفلسطينيين القوى الدولية المسؤولية المباشرة لتهجير أبناء شعبنا واستمرار مأساته من خلا ل الانحياز المتواصل لدولة الاحتلال الغاصب على أرض فلسطين.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته نقابة المحامين في ذكرى اليوم المشؤوم "وعد بلفور" والذي يصادف مرور الذكرى المئة والاثنين عاما على هذا اليوم البغيض.

وأكدت نقابة المحامين وبهذه الذكرى المشؤومة على أن حقوق شعبنا في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى أرضهم التي هجروا منها قسرا هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي حقوق باقية ما بقي شعبنا على امتداد التاريخ.

كما أكدت أن حق شعبنا المقدس في تقرير مصيره يرتبط بمقاومته الباسلة ونضاله ودفاعه عن نفسه ضد الاحتلال والعدوان وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي نصت على ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي..).

وتابعت النقابة في بيانها "أمام هذه الذكرى المشؤومة لا يسعنا في مجلس النقابة إلا الوقوف على ما آلت إليه أوضاعنا الداخلية من استمرار للانقسام الأسود الذي أضعف مقومات الوحدة والصمود والبرنامج الوطني والنضالي في مواجهة الاحتلال وسياساته الإجرامية المتصاعدة بحق شعبنا".

كما جددت التأكيد على موقفها السابق بضرورة إجراء الانتخابات العامة والاحتكام لصندوق الانتخابات للخروج من عنق الانقسام وطي صفحته السوداء دون رجعة، وتبني قانون للعدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا الانقسام، وإعادة الاعتبار للوحدة الوطني كأساس صلب ومتين لإعادة توجيه طاقات شعبنا لإنهاء الاحتلال وتقرير مصيره على أرضه المحتلة.

ودعت النقابة أطراف الانقسام لاستثمار اللحظة التاريخية الراهنة والاستجابة لطموحات شعبنا في اسقاط صفقة (صفقة القرن) الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية بعد أن تخلى عنها وتآمر عليه القريب والغريب.

واستحضرت نقابة المحامين حالة وأوضاع شعبنا ومؤسساته في القدس المحتلة والتي تقف اليوم على شفير الانهيار، ولا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة واعترافها بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال بعد مرور قرن على وعد بلفور في السادس من كانون أول 2017.

وحملت النقابة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة مسؤولية الفشل في دعم صمود المواطنين والمؤسسات المقدسية لتكون قادرة على توفير الخدمات الحيوية لشعبنا في القدس المحتلة، كما توجهت للحكومة الفلسطينية بضرورة المسارعة لدفع المستحقات المالية المترتبة للمؤسسات المقدسية لمنع انهيارها ولتفويت الفرصة على الاحتلال لاستغلال معاناة شعبنا في القدس المحتلة بمزيد من التهويد وطمس الهوية الفلسطينية وربط المواطنين بالخدمات التي تقدمها مؤسسات الاحتلال كبديل عن الخدمات التي تقدمها مؤسساتنا الوطنية في القدس المحتلة.

المصدر : الوطنية