قالت قناة "كان الإسرائيلية"، اليوم السبت، إن خلافًا بين قادة السلطة الفلسطينية على خلفية قرارها وقف استيراد العجول من إسرائيل إليها.

ونقلت القناة عن مصادر أسمتها فلسطينية قولها، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي اتخذ هذا القرار هدد بالاستقالة من منصبه في حال اجباره على العدول عنه.

يشار إلى أن أسعار لحم العجول في المحلات التجارية في مناطق السلطة الفلسطينية ارتفعت بنحو خمسة وعشرين بالمئة، علما بأن السلطة الفلسطينية تستورد من إسرائيل تسعين بالمئة من هذه اللحوم.

وتدرس إسرائيل احتمال وقف السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال بضائع ومنتوجات تتبرع بها دول أجنبية الى المناطق ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر منها الى دول عربية في حال لا تتراجع عن قرارها.

من جهة أخرى، توجه مربو العجول في إسرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليتدخل في الأزمة، محذرين من مغبة فقدان نحو ألف شخص مصادر رزقهم وإلحاق خسائر مالية تصل إلى مئات ملايين الشواكل في حال عدم عدول السلطة الفلسطينية عن قرارها مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وتدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية في رام الله، حتى تجبرها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة، وفق ما جاء في تقرير لمحلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي "كان"، غال بيرغر، اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى خلافات عميقة في القيادة الفلسطينية وتضارب في الآراء حول الخطوة التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مدعيًا، نقًال عن مصادر قال إنها فلسطينية، أن الخلاف وصل إلى تلويح اشتية بالاستقالة إذا أُجبر على التراجع عن القرار.

وأضاف نقلا عن "مصادر فلسطينية" أن "رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، توجها إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وناشدوه بالضغط لإلغاء القرار".

ولفت إلى أن اشتية استاء من تدخل فرج والشيخ في هذا الشأن، وألمح في محادثات مغلقة إلى أنه سيستقيل إذا ما أخبر على التراجع عن قراره في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية.

وكشف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء مصادقتها على إدخال المساعدات التي تقدم على شكل سلع ومنتجات ومعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة إلى وقف تصدير زيت الزيتون والتمور من فلسطين إلى الدول العربية.

وأكد التقرير، نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن الاحتلال سيشرع بتنفيذ هذه القرارات بدءًا من الأسبوع المقبل؛ فيما تواجه خطة الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي وتحقيق تنويع في الاستيراد والتصدير وتعزيز المنتج المحلي تحدي التهديدات الإسرائيلية والضغوطات الداخلية.

يذكر أن مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن، كان قد أوضحه أنه "يتم استيراد نحو 120 ألف رأس عجل من إسرائيل سنويا"، وضيفًا أن 10 في المئة منها من إنتاج المزارع الإسرائيلية، والباقي تستورده إسرائيل من الخارج، ويتم بيعه للفلسطينيين".

وأشار إلى أن "هذا كله يمثل نحو 60 في المئة من استهلاك السوق الفلسطينية من لحوم البقر، بينما تأتي بقية الكمية عن طريق استيراد اللحوم المجمدة من الخارج وكذلك من الإنتاج المحلي".

وأضاف أنه "يتم استيراد 12 ألف طن لحم عجل مجمد من الخارج، ونحو 3 إلى 4 آلاف طن من المزارع الفلسطينية". وأشار أبو لبن إلى أنه يوجد أكثر من 15 تاجرا في الضفة وغزة يحملون تصاريح استيراد المواشي، والطريق مفتوحة لأي شخص لحصوله على تصريح الاستيراد.

فيما بيّن أن "عملية الاستيراد تكون فقط من خلال إسرائيل، ويمنع إدخال اللحوم عبر الحدود الأردنية". وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كميل أبو ركن، قد حذّر السلطة مما وصف بـ"العواقب الوخيمة" إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، وهدد بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية، إن لم تتوقّف السلطة الفلسطينيّة عن مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة.

وأضاف "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين"، وقال "بعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقها سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".

المصدر : الوطنية- عرب 48