تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي والسياسات الحكومية التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

وقال مراسل قناة روسيا اليوم، إن مئات المتظاهرين احتشدوا اليوم الجمعة في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى أقفال نفق (سليم سلام) المؤدي إلى وسط بيروت، كما قاموا بإقفال بعض الطرقات في محافظتي الجنوب والبقاع، وقاموا بقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا عند معبر جوسيه في البقاع الشمالي.

وأضاف المراسل أن المحتجين أقفلوا طريق مطار بيروت في وقت سابق من اليوم بالإطارات المشتعلة، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحه، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة التي تعج بالمتظاهرين وسط المحاولات المتكررة من المتظاهرين بإقفاله (الطريق).

من جهته، دعا حراك المعلمين المتقاعدين الأساتذة إلى النزول إلى الشارع والبقاء فيه حتى "إسقاط الحكومة".

وواصل المتظاهرون اليوم هذه الاحتجاجات استكمالا لشرارة الغضب التي عمت أرجاء المناطق اللبنانية أمس الخميس، وترافقت مع محاولات لقطع الطرقات في مناطق متفرقة، لاسيما وسط بيروت، حيث حاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام السرايا الحكومية، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وحاويات النفايات وتخللت ذلك عمليات شغب وتكسير للممتلكات العامة.

من جهتها عمدت القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى وقوع حالات اختناق وإغماء في صفوفهم، فضلا عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي. 

وبعد عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين المنددين بالحكومة استمرت لساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة وسط بيروت استقدمت القوى الأمنية  تعزيزات إضافية واستعملت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وقال البعض إن المتظاهرين تعرضوا للضرب على يد القوى الأمنية، وقد عملت فرق الصليب الأحمر على نقل المصابين إلى المستشفيات، إذ قامت بنقل 22 حالة إغماء، فيما تم معالجة 70 حالة ميدانيا.

وعزا العديد من وسائل الإعلام اللبنانية هذه الاحتجاجات إلى قرار فرض الحكومة رسما على كل من يستخدم تطبيق "واتساب"، الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات ضد كل السياسات الحكومية الخانقة التي أثقلت ظهر المواطن اللبناني.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت مؤخرا على مشروع قانون بفرض رسوم على مستخدمي التطبيقات (الذكية) التي تتميز بخاصية الاتصال المجاني كالـ(واتساب) والـ( فايبر) وغيرهما، ما يؤمن لخزينة الدولة 216 مليون دولار إضافية في السنة، في حال وافق البرلمان على ذلك المشروع، إلا أن الحكومة تراجعت وألغت موافقتها على مشروع القانون، أمس الخميس، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء ذلك.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين واردات إضافة إلى خزينتها بشتى الوسائل، من ضمن السياسية التقشفية التي اتبعتها مؤخرا في إطار التعهدات الإصلاحية التي التزمت بها في مؤتمر "سيدر"، وهو ما انعكس على ميزانية 2019 التقشفية.

المصدر : المصدر: RT