قالت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله، اليوم الجمعة، إنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الذي ينفذ في قطاع غزة بتمويل من البنك الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين.
وتابعت "دور وزارة العمل يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل".
وأشارت إلى أنه ليس لها أي دور على الاطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء.
وتابعت أنه "ملتزمة بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن وخصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة بسبب الحصار الإسرائيلي".
المصدر : الوطنية