أكد المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، صباح اليوم الخميس، أنه تم إيداع مبلغ 1500 شيكل في البنوك، كمنحة ومساعدة لموظفي 2005.
وقال أبو كرش في تصريح خاص لـ "الوطنية" اليوم، إنّ "السلطة الفلسطينية تعاملت مع قضية 2005 بحلول مؤقتة وليست جذرية، ولم يتم مساواتنا بموظفي سنة 2005 في الضفة الغربية".
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالخروج وتوضيح الإجراءات المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بخصوص قضية 2005، والرد على تساؤلات ومطالب الموظفين تجاه حقوقهم الوظيفية.
وأشار إلى حقوق موظفي 2005 الصحية، عبر تجديد التأمين الصحي العسكري، وليس استخراج تأمين صحي جديد.
وأوضح أبو كرش، أن هذه المنحة وإن كانت راتب 1500 شيكل، فهي تحت مسمى المنحة ويتم تجديدها كل 6 أشهر، ولا تحقق الأمان والاستقرار الوظيفي.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، إن هذا انجاز بسيط جداً، ولن نكتفي بذلك، سنواصل جهودنا من أجل التعامل مع تفريغات 2005، كموظفين عسكريين رسميين، والوصول إلى الأمان الوظيفي لهم كحق شرعي.
المصدر : الوطنية
