أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة حول نقص الأدوات المساعدة للازمة للأشخاص ذوي الاعاقة والذين يتلقون الخدمات في المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل، وانعكاساته على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة وعلى قدرة منظمات قطاع التأهيل في الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.

وأشارت الورقة الى الأوضاع المتردية التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف المستويات، نتيجة اهمال واقعهم وعدم الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة كأحد أكثر الفئات الهشة تأثُّرًا بالوضع الراهن، ونتيجة لتوجه المجتمع الدولي والدول المانحة نحو المشاريع الطارئة والانسانية، مما أدى الى تضخم معاناتهم في ظل النقص الحاد للأدوات المساعدة وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.

كما أشارت الى ان المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل في قطاع غزة والتي يقدر عددها 80 منظمة أهلية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية  تتابع عملها تحت ظروف صعبة وتعاني من نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 عام، وقد تضخمت أزمة الموارد المالية خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى، وارتفاع أعداد الجرحى والاعاقات الناجمة عن مسيرات العودة والذي استهلك الكميات المتوفرة من الأدوات المساعدة استجابة للاحتياجات الطارئة، مما أثر على الخدمات التي يتلقاها الأشخاص ذوي الاعاقة من غير مسيرات العودة،  كما تفاقمت حالة التدهور لعدة أسباب أخرى أهمها نقص التمويل.

وعكست الورقة مخرجات دراسة استقصائية اعدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال شهر أغسطس 2019 في قطاع غزة شملت 10 منظمات أهلية أعضاء في قطاع التأهيل بالشبكة، حول نقص الأدوات المساعدة لدى المنظمات الأهلية وأثرها على الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الاعاقة، وقد بينت الدراسة أن نسب النقص في الأدوات المساعدة قد وصلت الى نسب مرتفعة جدا، وبلغ متوسط العجز الكلي 82% لدى منظمات قطاع التأهيل التي شملتها الدراسة.

وتبين من خلال الدراسة أنه المنظمات العشر التي شملتها الدراسة قد قامت بتوزيع ما مجموعة 2,100 أداة مساعدة بمختلف أنواعها خلال عام 2019، حيث يبلغ الاحتياج التقديري 4,413 أداة مساعدة اضافية للاستجابة لاحتياجات الحالية خلال عام 2019.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار واحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لاسيما الأشخاص ذوي الاعاقة.

كما طالبت بضمان توفير كافة التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة بضمان حرية الحركة وتلقي الخدمات العلاجية والتأهيلية المختلفة وادخال كافة الادوات المساعدة والتعويضية والأطراف الصناعية اللازمة، وتنفيذ مشاريع تشغيل، وتحقيق بيئة موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

ودعت الشبكة الممولين والدول المانحة بالإسراع في تقديم الدعم المالي للمنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل للقيام بدورها الكامل في تقديم الخدمات الضرورية للأشخاص ذوي الاعاقة وحماية حقوقهم.

 كما دعت، السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة وزاراتها ومؤسساتها بتحمل مسئولياتها اتجاه الأشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تطبيق قانون المعوق الفلسطيني رقم4/1999 ولوائحه التنفيذية تبعاً لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة بعيدًا عن اي تجاذبات سياسية.

المصدر : الوطنية