أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، قرارا بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الانتقالي.
ولم تصدر "وكالة وفا الرسمية" أي معلومات إضافية عن قرار الرئيس.
وفي شهر يوليو الماضي من هذا العام، أصدر الرئيس قرارين «لهما قوة القانون»، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.
واستنادا لقرارات الرئيس يتولى المجلس الجديد، مهام سابقه قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء.
وحسب القرارات التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» فإن ذلك يهدف إلى «استعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون».
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية أن قرار الرئيس جاء في ضوء «التراجع المطرد» لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية وفقا للتقارير والإحصائيات والمسوح الرسمية والمجتمعية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا المدورة غير المسبوق، وتردي الأوضاع الداخلية، وفشل مجلس القضاء الأعلى الحالي في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به، واستجابة للمطالبات المتكررة بإصلاح القضاء من المؤسسات الرقابية الرسمية والمجتمعية بما فيها القضاء ذاته.
ونص القرار على أن يرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقا، ويضم في عضويته كلا من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقا، وسلوى الصايغ عضوة المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى النائب العام ووكيل وزارة العدل.
وقد أصدر الرئيس توجيهاته للجهات المختصة كافة، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم المجلس الانتقالي في تحقيق المهام المناطة به.
المصدر : الوطنية
