أكد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، اليوم السبت، أن عدد قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرتها محاكم الاحتلال العسكرية منذ بداية العام الجاري (2019)، بلغ 671 قرارًا بحق أسرى فلسطينيين.

وأفاد المركز، أن محاكم الاحتلال لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى.

وأوضح أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت 424 قرار تجديد اعتقال إدارى لفترات تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت لـ 6 مرات لبعض الأسرى.

ومن بين القرارات، 247 قرارًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

ولفت إلى أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات أيضًا، حيث تخضع أسيرتين للاعتقال الإداري؛ شروق محمد البدن (25 عامًا) من بيت لحم، أم لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف يوليو الماضي، وآلاء فهمي بشير (23 عامًا) من مدينة قلقيلية، معتقلة منذ 24 تموز الماضي.

ونوه إلى أن هذا النوع من الاعتقال طال أسيرًا مقعدًا؛ معتز محمد عبيدو (38 عامًا) من الخليل، وهو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ 18 شهرًا وقد جدد له 4 مرات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تُواصل احتجاز 500 معتقل إداري في سجونها، غالبتهم أسرى محررون، وجُدد اعتقال معظمهم أكثر من مرة؛ بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي، وطفلان وأسيرتان.

والاعتقال الإداري، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

المصدر : الوطنية