أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تسعى جاهدةً لإيجاد حلول آنية من أجل التخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية جراء قرصنة الاحتلال لأموالنا.
جاء ذلك بعد استقبال اشتية رئيس مكتب التمثيل الأسترالي مارك بايلي، بمكتبه بمدينة رام الله، وذلك لمناقشة الأوضاع المالية التي تواجهها الحكومة في الوقت الحالي.
وأوضح اشتية، أن التخفيف من الأزمة المالية يكمن من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك وبعض الدول العربية الشقيقة، لكن الحل الجذري هو بالإفراج عن أموالنا كاملة من دون أي اقتطاعات.
وأكد أن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة ناجمةٌ بفعل قرارات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء، مضيفاً أن الحكومة بدأت تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال علينا، بالتوجه نحو العمق العربي وبناء علاقات تجارية متينة مع هذه الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى الأردن والعراق.
وأطلع اشتية، بايلي على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظام التنمية بالعناقيد الذي يهدف لخلق تنمية أفقية؛ أي إيجاد بنية تحتية متطورة في كل المحافظات، ومن ثم الانتقال للتنمية العمودية، باستثمار الميزات التي تتحلى بها كل محافظة في سبيل تعزيز المنتج الوطني.
من جانبه، أطلع بايلي، رئيس الوزراء على الجهود التنموية المستمرة التي تبذلها أستراليا في فلسطين، مطالباً بضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان انسجام المشاريع الممولة مع الأولويات الوطنية التنموية.
المصدر : الوطنية
