صادقت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس، على آلية جديدة لشرعنه وتأهيل عشرات الوحدات استيطانية التي تم بنائها، بدون تراخيص، داخل تجمعات استيطانية غير قانونية، بالضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأحد، بأن الدولة تسعى إلى تطبيق هذه الآلية على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية، في مستوطنة "إيلي زهاف" شمالي الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، سيؤدي تطبيق هذه الآلية الجديدة، إلى شرعنه 2000 وحدة استيطانية جديدة، تم بناءها مؤخرًا على أراضي الفلسطينيين، بالضفة الغربية.
ونوهت إلى أن الدولة بدأت قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم اعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة.
وأشارت إلى أن هذه الآلية الجديدة، تقوم على البند 5 من الأوامر العسكرية، المتعلقة بالممتلكات الحكومية بالضفة، بحيث يتم المصادقة على أي معاملة بناء، فوق أي أراضي بالضفة، لا يتم اعتبارها من أملاك الدولة.
المصدر : الوطنية
