علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على تقرير محققة بالأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلاً: إن القضاء السعودي فقط له سلطة النظر في هذه القضية.

وقال الجبير، في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، "إن تقرير الأمم المتحدة بشأن خاشقجي يحوي تناقضات، مؤكداً اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية ومواصلة التحقيق". وفق موقع سكاي نيوز.

وأوضح أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".

وأضاف الجبير، أن ما جاء في تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان "غير الملزم" ليس جديداً، مضيفاً: "يتضمن التقرير تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وأكد أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة"، معلناً رفض بلاده الشديد "لأي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

من جانبها، أعلنت مقررة الأمم المتحدة "أغنيس كالامارد"، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.

وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي اليوم الأربعاء، أن "على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، مضيفةً أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية".

كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.

ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر 2018، وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونقلت خارج مبنى القنصلية.

وفي نوفمبر 2018، وجّه النائب العام السعودي اتهامات إلى 11 مشتبها بهم، من بينهم 5 يمكن أن تصدر عليهم أحكام بالإعدام لاتهامات بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.

المصدر : وكالات