قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الأربعاء، إن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع المتانة والسلامة، وأنه لا يزال قادرًا على التعامل مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأضاف الشوا:" مرت عدة أشهر على الأزمة ولم تحقق أية وعود، متسائلاً:" إلى متى نستطيع الانتظار؟.

وطالب المجتمع الدولي والأشقاء العرب بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، لافتا إلى أنها تتفاقم يوما بعد يوم.

وأكد الشوا في تصريحات لوكالة "وفا الرسمية"، أن اللجنة المشتركة المشكّلة من وزارة المالية وسلطة النقد، تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع سيفاقم الأمور، لكننا قادرون على التعامل معها وإيجاد حلول.

وأوضح الشوا أن البنوك ستواصل اقراض الحكومة للإيفاء بالتزاماتها ودفع نسبة من رواتب الموظفين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بسقوف الاقتراض الموجودة للحفاظ على التوازن بين الإقراض والاستقرار المالي في البنوك، مشيراً إلى أن هناك نمو في ودائع البنوك يعطينا هامشا أكبر في تقديم التسهيلات".

ولفت إلى أن الحكومة ستتمكن من مواصلة دفع ما نسبته 50-60% من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، وإن الأزمة ستنتهي من خلال نمو إيرادات الحكومة عبر المنح والمساعدات الدولية والعربية، أو في حال انتهاء "أزمة المقاصة" وتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرصنتها لجزء من العائدات الفلسطينية وتحويلها كاملة.

وثمن الشوا المبادرات التي يقدمها رجال أعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، والتفافهم حول الحكومة والقيادة في ظل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن استقطاب ودائع جديدة للبنوك الفلسطينية من الخارج سيرفع سقف التسهيلات المقدمة من البنوك سواء للحكومة أو غيرها.

وتدخل الأزمة المالية شهرها الخامس، بعد قرصنة الحكومة الإسرائيلية لجزء من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وأسر الشهداء، ما دفع القيادة إلى اتخاذ موقف برفض استلام أموال المقاصة منقوصة.

وتواصل الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، دفع كامل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، إلى جانب دفع نسبة 50-60% من رواتب الموظفين.

المصدر : الوطنية