أفادت قناة الميادين اللبنانية نقلاً عن مسؤولين لبنانيين بأن إسرائيل أبلغت الوسيط الأميركي ديفيد ساترفيلد، عن موافقتها على الاقتراح اللبناني لترسيم الحدود المائية والبرية بين إسرائيل ولبنان.
وأفادت الميادين بأن الحكومة اللبنانية أبلغت ساترفيلد بأن المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود سيتم إجراؤها عن طريق الأمم المتحدة وأنه في الأيام المقبلة ستبدأ الأطراف مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية اللبنانية لوسائل الإعلام العربية التفاصيل الواردة في الميادين.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اللبنانية، إن "ساترفيلد ابلغ كبار المسؤولين الحكوميين في لبنان ان إسرائيل وافقت رسميا على الاقتراح اللبناني، حول ترسيم الحدود البحرية والمائية معها".
مع ذلك لم يتطرق المسؤول اللبناني حول الخلاف على الحدود بما يخص قضية مزارع شبعا جنوب لبنان وحول قضايا إضافية خلافية حول الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان والتي قدمت لبنان عليها تحفظات الى الأمم المتحدة.
ووفقاً لتقارير لبنانية مختلفة فإن الحديث يدور عن 10 حتى 13 علامة حدودية برية على طول الحدود بين البلدين تقول لبنان أنها موجودة في أراضيها.
أيضا بشأن الحدود المائية بين البلدين حيث تدعي لبنان أن أحد احتياطات الغاز المكتشفة شمال غربي حيفا شمال إسرائيل يقع في المياه الاقتصادية التابعة للبنان.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أول من امس، أن إسرائيل مستعدة لقبول وساطة أميركية في محادثاتها مع لبنان على ترسيم الحدود المائية بين البلدين.
وجاءت أقوال شتاينتس في أعقاب اجتماعه مع مبعوث واشنطن ديفيد ساترفيلد، ووفقاً للتقرير، شتاينتس قال، أن "الوساطة الأميركية في المفاوضات يمكن أن تخدم مصلحة البلدين وأن يكون لدينا حدود واضحة يربح منها الجانبان".
النزاع بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية تسبب بتأخير عملية البحث عن الغاز والنفط في إسرائيل ولبنان.
المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان يمكن أن تكون غنية بالنفط والغاز، وكلا البلدين مهتم بالتنقيب فيها.
الشهر الماضي أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن تأييده لإجراء مفاوضات سياسية مع إسرائيل لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل.
المصدر : الوطنية
