ولدت الحكومة الفلسطينية الـ 18 برئاسة محمد اشتية وسط مشهد ضبابي لا يمكن إنكاره، خصوصاً مع ما تمر به القضية الفلسطينية من محاولة لتصفيتها وإسقاط لكافة مكوناتها الأساسية، إضافة إلى حالة التشتت التي يعاني منها الجسم السياسي الفلسطيني الداخلي، والوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية وغزة على وجه الخصوص نظراً لحالة الانقسام الذي ولد عام 2006م، ما دفع عدد من المراقبين للشأن السياسي للقول جزماً بأنها "ولدت ميتة".
إلا أن عدة أوساط داخلية وخارجية تستبشر بقدرة الحكومة الجديدة على خلق فرص لنجاحها وفقاً لدراسة كادرها الذي تم تشكيله بعد عدة لقاءات مع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية وشخصيات وازنة في المجتمع المدني، إضافة إلى جدية القرار الرئاسي بتشكيلها بعد حوارات سياسية داخلية معمقة مع أعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" الذي يعتبر اشتية أحد أهم أعضائها، وغيرهم في دوائر صنع القرار والتمثيل الفلسطيني.
الوكالة الوطنية للإعلام حاورت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم للوقوف على أخر التطورات في عدة محاور وملفات عالقة استلمتها من سابقتها برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، منذ بدء عملها رسمياً في الثالث عشر من شهر إبريل الماضي.
السؤال الأول: حول ملف المصالحة.. كيف تعمل الحكومة مع كافة الأطراف لإنهاء الإنقسام، وهل هناك تواصل مع حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" في غزة بشكل مباشر أو من خلال وسطاء؟ وإذا كان هناك وسطاء فمن هم؟ وهل يمكن أن يعود ملف المصالحة إلى الواجهة بعد حوالي 6 أشهر تقريباً من السبات؟
الجواب: الحكومة تواصل عملها في قطاع غزة بإطلاق العديد من المشاريع في كافة المجالات التنموية ولا سيما في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والريادة والتمكين للشباب لإطلاق فرص العمل والتخفيف من أحزمة الفقر وأرقام البطالة في صفوف الشباب، ولدينا وزراء مقيمون في القطاع للإشراف على تلك المشاريع فنحن نتعامل مع قطاع غزة مثلما نتعامل مع جميع المحافظات الشمالية من حيث إطلاق المشاريع وتوفير الأموال للتنمية المستدامة.
أما فيما يتعلق بالمصالحة، فإن الحكومة تبارك الجهود المصرية في هذا الاتجاه وهي جهود لم تنقطع في سبيل طي هذا الملف المؤلم في تاريخ الشعب الفلسطيني، ونحن متطلعين لعودة السلطة إلى القطاع لتمارس مهامها في خدمة شعبنا.
السؤال الثاني: بخصوص ملف الانتخابات.. هل من تقدم في ملف الانتخابات؟ وهل سنشهد قراراً رئاسياً للسير عاجلاً نحو انجاز الانتخابات؟ وهل هناك تواصل بينكم وبين كل الفصائل بهذا الشأن أم أن الاتصالات مقطوعة في هذه الفترة؟
الجواب: الانتخابات كانت حاضرة في كتاب التكليف والحكومة تؤمن بضرورة الذهاب الى صناديق الاقتراع بتوافق وطني لإجراء الانتخابات في جميع الاراضي الفلسطينية وتحديداً في مدينة القدس؛ لمواجهة المخاطر غير المسبوقة التي تتهدد المشروع الوطني.
السؤال الثالث: بشأن عمل الحكومة.. كل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة قامت بزيارة غزة والجلوس مع مكوناتها والإلتقاء بنسيجها الاجتماعي.. فلماذا لم تنظم زيارة إلى غزة حتى الآن؟ وهل هناك أي زيارة تلوح بالأفق؟
الجواب: مثلما قلت الحكومة حاضرة في القطاع عبر وزراء مقيمين في القطاع ونحن نتطلع إلى اللحظة التى يكون بإمكان الحكومة بسط سيطرتها الكاملة على القطاع، عبر التوافق الوطني على وقع التحديات والمخاطر الكبرى التي تتهدد المشروع الوطني، فدولة رئيس الوزراء يتطلع للقيام بجولة يتفقد فيها كافة المدن والقرى والمخيمات في القطاع فور التوصل إلى توافق يمكن السلطة من بسط سيطرتها والقيام بكامل مهامها لتقديم خدماتها لأهلنا في القطاع الحبيب.
السؤال الرابع: بخصوص الأزمة المالية.. الأزمة المالية أحد أهم وأكبر التحديات التي واجهت الحكومة منذ نشأتها، لكنكم تعدون بتحديها وتحدي الاحتلال كأحد أهم أسبابها دون أي خطوات للأمام، كيف سيتم التعامل مع كافة الملفات الداخلية مع وجودها كـ "ملف موظفي غزة والضفة – دعم المؤسسات – المشاريع الإغاثية – ملف الأسرى والشهداء وذويهم"؟
الجواب: التحدي الكبير هو تحدي الاحتلال وإن مواجهة هذا التحدي يتطلب اصطافاً وطنياً عريضاً لأن الضغوطات تَنفذُ من بين الثغرات، فلنذهب لسد ثغرة الانقسام لكي نكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، والحكومة بادرت لإطلاق مشاريع تنموية عنقودية في جميع المحافظات في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، نريد أن نفعل قوى الدفع الذاتي لنتجنب محاولات الابتزاز السياسي، والرئيس محمود عباس لا يخضع للذهب ولا للسيف ولا تخدعه الوعود ولا يرهبه الوعيد.
وبالنسبة لأسر الشهداء والأسرى فإن السلطة اليوم تخوض معركتهم، فلن نأكل قبل أن يشبع أبناء الأسرى والشهداء ولن نشرب قبل أن يرتوي أبناء الأسرى والشهداء، ولن نخضع للابتزاز وسنواصل دفع مخصصات الشهداء والأسرى كاملة.
السؤال الخامس يستهدف المال القطري.. المال القطري تارة يكون دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وتارة يكون دعماً للانقسام الفلسطيني وأجندات الاحتلال.. هل يمكن إيضاح هذه النظرية للقارئ خصوصاً وأن الوسيط القطري موجود وبقوة داخلياً وخصوصاً في ملف التهدئة مع الاحتلال وحماس؟ وهل لكم نظرة واقعية على ما يحدث أو لكم تدخل حكومي في ملف التهدئة؟
الجواب: نحن نرحب بدعم الأشقاء في دولة قطر ونتطلع لأن يحذو جميع الأشقاء حذوة الشقيقة قطر لتوفير شبكة الأمان الاقتصادية، لمواجهة محاولات الابتزاز والمقايضة الأمريكية لحقوقنا الوطنية بالمال، ولن نخضع للابتزاز مهما بلغت التضحيات.
السؤال السادس: بخصوص شبكة الأمان.. بعد مطالبة الرئيس عباس تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية وموافقة الأشقاء العرب على ذلك، هل استلمتم أي أموال منها، أم إلى الأن لم يتم تحويل المبالغ المالية؟ ومتى وكيف تجري الألية؟
الجواب: نعم استلمنا المنحة والقرض من الشقيقة قطر ونتطلع لتوفير دعم مماثل من بقية الأشقاء وستصلنا تلك الاموال علي دفعات.
السؤال السابع: بخصوص حكومة الظل.. بعد حديث رئيس الوزراء محمد اشتية عن تشكيل حكومة ظل موازية للحكومة الحالية، متمثلة في الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، من هو هذا الفريق وممن يتكون؟ وهل هناك خطة سينطلق بها وما أبرز ملامحها؟
الجواب: دولة رئيس الوزراء بما يمتلك من قدرات سياسية واقتصادية فهو يبادر لإطلاق مشاريع تنموية عبر تشكيل حكومة الظل من الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، وهو فريق يتكون من الخبراء ورجال الأعمال لإحداث نهضة اقتصادية وصناعية وتنموية؛ تسد الثغرات وتمدنا بكل أسباب القوة والصمود أمام الضغوطات ومحاولات القرصنة والابتزاز لمقايضة حقوقنا بالمال، وننحن سنبادر لتفعيل قوانا الذاتية للنهوض بمجتمعنا وتقديم الخدمات لشعبنا.
المصدر : الوطنية - فادي بارود
