استعرضت وزيرة الصحة مي الكيلة الوضع الصحي في فلسطين والمعيقات التي تواجهه تحت الاحتلال، في كلمتها في الدورة الـ72 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.
وقالت الكيلة إن فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تحت الاحتلال، ما يضع أمامها عقبات كبيرة وسلبية في شتى المجالات، البيئية والصحية والاقتصادية والسياسية.
وأضافت ان وزارة الصحة الفلسطينية تواجه تحديات جسام للاستجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة، والعمل بكل السبل لإيصال الخدمات الصحية في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية، وفي ظل تقسيم إسرائيل للأرض الفلسطينية، وما نتج عنه من انعدام للتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل للمدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة، وجدار الفصل العنصري.
وتابعت، ان منظمة الصحة العالمية رفعت شعارها "الحق في الصحة"، وهذا يتركز على توفير الخدمة الصحية وسهولة الوصول إليها وتقديمها بجودة عالية، فكيف نحقق الأمن والأمان الصحي في فلسطين عندما يكون السكن والغذاء والدواء والهواء والماء والكهرباء مهددا نتيجة الاحتلال وممارساته.
وأشارت إلى أن عام 2018 كان دمويا بالنسبة للفلسطينيين نتيجة العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فقد استشهد منذ 30 آذار/ مارس 2018 وحتى نهاية آذار 2019، ثلاثمائة وسبعة عشر شهيدا وشهيدة. منهم واحد وستون طفلا، وسبع سيدات، ومسن واحد، بينما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2018 حتى الربع الأول من العام 2019 أكثر من واحد وثلاثين ألف مصاب.
وقالت الكيلة إن الطواقم الطبية والصحية والإسعاف وسيارات الإسعاف والمنشآت والمراكز الطبية والصحية لم تسلم من الانتهاكات الإسرائيلية، فقد استشهد وأصيب العديد من أفراد طواقم الإسعاف والمتطوعين خلال تأدية واجبهم، كما تضررت عشرات سيارات الإسعاف.
واستدركت، رغم ذلك إلا أن الإرادة الفلسطينية الملتفة حول القيادة السياسية وحصولها على الدعم السياسي، وبمشاركة ودعم ومساندة المجتمع الدولي فقد تمكنا من تحقيق معايير صحية تعتبر الأفضل في الإقليم.
وأضافت: "لكننا نتفاجأ بالتعقيدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لإدخال الطعومات والأدوية والمستلزمات الطبية، في الوقت الذي يوجد فيه الآن انتشار لوباء الحصبة في إسرائيل.
كما التقت الكيلة، بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، وبحثت معه الوضع الصحي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، والمشاريع الهامة التي من شأنها تطوير القطاع الصحي.
المصدر : الوطنية