اعتبرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال بتبرئة قاتل عائلة دوابشة "تشريع رسمي بقتل الفلسطينيين، من قبل ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي الذي يثبت الدور الحقيقي والمناط به، هو توفير الغطاء والحماية للقتلة تماشياً مع قوانين الاحتلال.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذا القرار "دعوة صريحة لعصابات المستوطنين بمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين واستباحة دمائهم بكل الطرق والأساليب بما فيها حرقهم احياء".
وأضافت الدائرة أن المجتمع الدولي مطالب " بالوقوف امام هذه السياسة العنصرية والاجرامية التي تمارسها حكومة الاحتلال بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي خرجت من خلالها عن كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية وأصبحت كياناً خارجاً عن القانون.
وأشارت إلى أن السكوت الدولي عن ذلك، يعتبر ضوء اخضر لمواصلة هذه الجرائم وتشجيعاً لكل القوى والأطراف الإرهابية حول العالم بممارسة القتل والإرهاب دون الخوف من المحاسبة والملاحقة.
وأكدت الدائرة، أن كل ممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لم تترك أي شك بانها جرائم بحق الإنسانية ومرتكبيها ومكانهم الطبيعي هو محكمة الجنايات الدولية.
وقالت إن كل ممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لم تترك أي شك بأنها جرائم بحق الإنسانية ومرتكبيها مكانهم الطبيعي هو محكمة الجنايات الدولية.
وطالبت الدائرة المؤسسات الدولية التوقف عن الكيل بمكيالين، فكما حصل مع العديد من مجرمي الحرب ومحاكمتهم يجب أن يحاكم مجرمو الاحتلال سواء كانوا قادة ام جنود ام مستوطنين.
المصدر : الوطنية
