أعلن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر،  يوم أمس الخميس، أنّ خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، ما تسمى "صفقة القرن"، ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل ولن تأتي على ذكر حلّ الدولتين.

وقال كوشنر خلال مؤتمر نظّمه معهد واشنطن للأبحاث، ردا على سؤال بشأن إصرار الإدارة الأميركية على عدم اتخاذ موقف مع أو ضد حل الدولتين، قال كوشنر إن هذا مصطلح يعني شيئا واحدا بالنسبة للإسرائيليين، ويعني شيئا آخر للفلسطيني، ولذلك تقرر عدم قوله.

وأضاف:" لهذا السبب قلنا إنّ كلّ ما علينا فعله هو أن لا نأتي على ذكر ذلك. فلنقل فقط إنّنا سنعمل على تفاصيل ما يعنيه ذلك، دون مزيد من التوضيح".

وبحسب كوشنر، فإنّ خطة السلام التي أعدّها وسط تكتّم يكاد يكون غير مسبوق، وعاونه فيها فريق صغير قيل إنّه قريب جدا من إسرائيل، "تعالج الكثير من الموضوعات بطريقة قد تكون أكثر تفصيلا من أي وقت مضى".

وتابع: "آمل أن يُظهر هذا للناس أن الأمر ممكن، وإذا كانت هناك خلافات، آمل أن يركّزوا على المحتوى التفصيلي بدلا من المفاهيم العامة"، معتبرا أنّ هذه المفاهيم المعروفة منذ سنوات فشلت حتى الآن في حلّ هذا الصراع".

وإذ أكّد أنّ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "سيكون جزءا من أي اتفاق نهائي"، دعا كوشنر "إسرائيل" إلى تقديم تنازلات.

وردا على سؤال بشأن إمكانية قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إليها، قال كوشنر إنه يأمل ألا تقوم إسرائيل بخطوات من جانب واحد قبل عرض صفقة القرن الأميركية.

وقال أيضا إنه يأمل أن يقوم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني بفحص الخطة قبل اتخاذ خطوات من جانب واحد.

وأكد أنه يجب على الطرفين أن يقدما تنازلات للتوصل إلى سلام، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الإدارة الأميركية لن تطلب من إسرائيل فعل أمور تعرض أمنها للخطر".

وقال أيضا إن الرئيس دونالد ترمب يعتقد أنه "إذا كان بالإمكان مساعدة الفلسطينيين في تحقيق الكرامة والفرص، فإن هذه مصلحة لكل المنطقة، ومصلحة للولايات المتحدة أيضا، فالاستقرار أمر مهم جدا"، على حد تعبيره.

وأشار كوشنر إلى أن ترمب قد اطلع على أجزاء واسعة من الخطة، وأنه ملتزم بشكل شخصي بنشرها.

كما تجنب الرد على سؤال بشأن كيفية تمويل المشاريع الاقتصادية المشتملة في الخطة، علما أن الإدارة الأميركية اصطدمت بصعوبات جدية في تجنيد التزامات مالية من العالم العربي تجاه الخطة، وهناك احتمال ضئيل جدا بأن يوافق الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على تخصيص مبالغ كبيرة للخطة في حال رفضها الفلسطينيون والعالم العربي.

المصدر : الوطنية