أعلنت الحكومة الفلسطينية الخميس عن تطبيق خطتها التي بلورتها بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى إن الخطة  تشمل دعم المنتج الوطني وتشجيع استيراده مباشرة وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتنظيم القطاع الزراعي. وأضاف مصطفى خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية "نتحدث عن اشتباك اقتصادي مع الجانب الإسرائيلي في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال" وأكد أن أسوقنا الفلسطينية لن تكون مستباحة للشركات الإسرائيلية التي عملت على مدار الأعوام الماضية إغراقها بما تنتجه، معتبرًا أن الأمر الذي انعكس سلبا على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية محمود العالول توسيع دائرة المقاطعة للشركات الإسرائيلية بحيث تشمل قائمة المقاطعة مزيداً من الشركات التي سيتم الاعلان عنها خلال الأسبوع المقبل. وشدد العالول على ضرورة تشابك كافة الجهود لإنجاح الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لا ترتبط بإجراء إسرائيلي إنما مستمرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية.

المصدر :