شرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بالإضراب المفتوح عن الطعام ومعركة الأمعاء الخاوية التي أتت تحت عنوان معركة "الكرامة الثانية"، وذلك احتجاجاً على الظروف المزرية التي يعيشها الأسرى ومواصلة سلطة السجون الانتهاكات بحقهم.

ومن المتوقع أن يتعرض الأسرى المضربون عن الطعام لعقوبات تشمل العزل الانفرادي أو النقل من سجن لآخر.

ووفقاً لبيان الحركة الأسيرة أمس، سيشرع نحو 30 أسيراً من قادة الأسرى بالإضراب عن الطعام في مرحلته الأولى، على أن تشمل المرحلتين الثانية والثالثة انضمام الأسرى من مختلف الهيئات التنظيمية، وأعداد كبيرة من الأسرى من المتوقع أن يصل عددهم لـ 1500 أسير.

بدوره، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أنه حتى اللحظة لم يتوصل لاتفاق ينهى حالة التوتر داخل السجون، وأن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي هي مجرد أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان له، أن الحوار الساخن الذي حدث أمس مع إدارة السجون لوقت متأخر لم يتمخض عنه اتفاق، وأن ما طرحته إدارة السجون فقط هو الموافقة على تركيب تلفون عمومي في الأقسام تحت رقابة الإدارة، على أن تؤجل باقي النقاشات والطلبات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

كما قال مكتب إعلام الأسرى إن "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة لأفراد من حركة فتح، يشاركون في الإضراب، فيما سيمتنع الأسرى ممن لا تسمح لهم ظروفهم الصحية بالإضراب، الامتناع عن تناول الدواء، وعدم الخروج للفورة أو الفحص الأمني، ورفع القضايا ضد ضباط ومدراء السجون وغيرها من الخطوات.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة بأربعة مطالب أساسية وهي:

المطلب الأول: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديدًا الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في "إسرائيل"، وهو قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلي، يتسحاق رابين، المدعو يغال عامير، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية.

المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.

المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر.

المطلب الرابع: إلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

المصدر : الوطنية