طالب رئيس حزب "اليمين الجديد" الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإخلاء التجمع البدوي الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

ودعا بينت إلى تنفيذ توصيات مجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بشأن إخلاء التجمع البدوي بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا، التي ردت التماس الأهالي ضد إخلائهم وتهجيرهم لتوسيع المشاريع الاستيطانية فوق الأراضي في المنطقة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن بينيت قوله مخاطبا نتنياهو: "عندما اتخذت قرار تأجيل الهدم قلت لك إنه في وقت لاحق سيكون الأمر أكثر صعوبة، وستصوت أنت ووزير الأسبق أفيغدور ليبرمان، على تأجيل الهدم".

وأضاف بينيت: "إذا كانت هناك شرفة غير قانونية في تل أبيب، لكان قد تم هدمها في غضون 48 ساعة، يجب تنفيذ الهدم بالخان الأحمر في غضون فترة قصيرة من الزمن".

تأتي تصريحات بينيت بعد ستة أشهر من مصادقة المحكمة العليا على إخلاء الخان الأحمر، واتخاذ "الكابينيت" قرارا من حيث المبدأ بتنفيذ قرار المحكمة، وقد تعهد نتنياهو بـ "إخلاء الخان الأحمر قريبا" أو "في غضون أسابيع قليلة"، لكنه لم ينفذ القرار.

وتسكن في الخان الأحمر مئات العائلات الفلسطينية من قبيلة عرب الجهالين، بعد أن اقتلعوا من أراضيهم في عام النكبة من النقب، جنوبي البلاد.

وتعتقد الأوساط السياسية الإسرائيلية، أن نتنياهو امتنع عن إخلاء الخان الأحمر بسبب الضغط الدولي الكبير عليه لعدم القيام بذلك، وهو يخشى أن يؤدي الإخلاء إلى تدخل محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي ظل الضغوطات الدولية وموقف الاتحاد الأوروبي من إمكانية هدم الخان الأحمر واعتبار ذلك جريمة حرب، سارع نتنياهو إلى إرجاء إخلاء التجمع البدوي بموجب توصيات من "الكابينيت"، لكن دون أن يحدد الموعد لتنفيذ قرار العليا، على أن يتم تأجيل الإخلاء والهدم لحين استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف حول هذه القضية، وذلك قبل الشروع بعملية الإخلاء بالقوة، وفق موقع "عرب 48".

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر آب/أغسطس الماضي، بعد رد الالتماس بزعم أن التجمع السكني أقيم بدون تراخيص وفوق ما يسمى "أراضي دولة".

وردت المحكمة العليا الإسرائيلية في الخامس من أيلول/سبتمبر من العام الماضي، التماسا ضد هدم قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة الغربية. ونظرت المحاكم الإسرائيلية خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.

 وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".

المصدر : الوطنية