قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة 23 مارس المقبل، لمشاهدة محتوى وحدات التخزين، وكلفت الفني المختص بالأمن القومي بعرضها بعدد 3 شاشات. وصرحت المحكمة للدفاع بصورة من محاضر الجلسات، وضم صورة من زيارات الرئيس الأسبق مع استمرار حبس المتهمين. وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

المصدر :