أجمعت حركة "فتح" والحكومة في رام الله على رفض استقبال أي أموال من عائدات الضرائب، بعد اقتطاع إسرائيل رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن نية حكومة رامي الحمد الله وقف رواتب الموظفين في قطاع غزة بعد رفض السلطة الفلسطينية استقبال أي أموال من عائدات الضرائب التي اقتطعتها إسرائيل مؤخراً.

وبحسب الصحيفة، قررت الحكومة في رام الله الضغط على "إسرائيل" باستخدام ورقة غزة؛ إذ ستتوقف عن دفع رواتب موظفيها في القطاع، بما يعقّد الأزمة الإنسانية، وربما يدفع إلى مواجهة عسكرية بخلاف رغبة "إسرائيل"، المقبلة على انتخابات حاسمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، أن الرواتب في مطلع الشهر المقبل ستقتصر على موظفي السلطة في الضفة، فيما سيكون أبرز المتضررين عائلات الشهداء والأسرى في الضفة وغزة على السواء؛ إذ لن تدفع لهم السلطة أي مبالغ حتى تسوية المبالغ المقتطعة مع "إسرائيل".

وأشارت إلى أن أوساط سياسية ترى أن السلطة تراهن على أن زيادة الضغط الاقتصادي على القطاع، وفرض مزيد من العقوبات، سيدفعان الحكومة الإسرائيلية إلى تجميد اقتطاع المقاصة أو إلغائه، لأنها لا ترغب في تدهور الأوضاع الاقتصادية للغزيين، كي لا تتجه الأمور صوت مواجهة عسكرية.

وفي سياق منفصل، قالت الصحيفة إن حركة "حماس" أجرت محادثات مع جهات في الأمم المتحدة وممثلين أوروبيين حول انعكاسات القرار الإسرائيلي اقتطاع الأموال الفلسطينية على الواقع في غزة، مؤكدة لهم أن السلطة قد تتخذ ردّ فعل مضراً بالقطاع لتمرير المزيد من العقوبات، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع.

وقررت "إسرائيل" خصم نحو 139 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.

المصدر : الوطنية