طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حركة حماس بـ"منع الاستفزازات" في غزة وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال غوتيريش: إن على إسرائيل، وفق القانون الإنساني الدولي، مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا كملجأ أخير عندما يكون هناك تهديد ماثل بالقتل أو إلحاق إصابات خطيرة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الأول في عام 2019، للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وفق ما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة

وأضاف "للأسف، لم يتحرك الوضع خلال العام المنصرم نحو الحل السلمي"، متابعا : "أدت المظاهرات في غزة إلى "مقتل" المئات وإصابة الآلاف بفعل القوات الإسرائيلية". 

وأردف إن الحوادث الأمنية والاستفزازات من حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في غزة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات الورقية الحارقة، أدت إلى تصاعد الوضع بشكل خطير، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه بفضل جهود الوساطة من الأمم المتحدة ومصر، تم تجنب حدوث تصعيد كبير للأوضاع.

وبخصوص غزة والمصالحة، أكد الأمين العام دعم الأمم المتحدة الثابت للمصالحة الفلسطينية وعودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى غزة، مرحبا بالجهود المصرية في هذا المجال.

وقال إن غزة جزء متكامل من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإن الوحدة الفلسطينية ضرورية لقيام دولة مستقلة وذات سيادة ومستقرة سياسية وقادرة على الاستمرار اقتصادياً.

كما دعا إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل فوري، مضيفًا "ما زال نحو مليوني فلسطيني غارقين في فقر متزايد وبطالة، لا تتوفر لهم خدمات كافية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. لا يرى الشباب سوى أمل ضئيل في إمكانية وجود مستقبل أفضل".

وحث إسرائيل على رفع القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع، والتي تقوض أيضا جهود الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية، "مع الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة". وفق قوله.

وأكد ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي جهوده بشكل كبير لإحياء اقتصاد غزة.

وأشاد بعمل وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( الأونروا ) الحيوي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبأنحاء المنطقة، على الرغم من الأزمة المالية غير المسبوقة التي واجهتها الوكالة عام 2018.

وتطرق الأمين العام إلى الضفة الغربية ومخاطر تصاعد الاضطرابات هناك، قائلًا "توسـَع بناءُ وتخطيط ُالمستوطنات من إسرائيل إلى مناطق أعمق في المنطقة جيم من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. المستوطنات، وهي غير قانونية وفق القانون الدولي، تعمق الشعور بعدم الثقة وتقوض حل الدولتين". 

وأضاف "يبقى عنف المستوطنين مثارا للقلق البالغ، وقد شعرت أيضا بالصدمة إزاء مقتل فتاة مراهقة إسرائيلية مؤخرا، والذي يعد الآن عملا إرهابيا".

وأبدى الأسف بشأن قرار إسرائيل بعدم تجديد ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف للحفاظ على هذا التدبير المهم.

وتابع: لأكثر من نصف قرن عانى الفلسطينيون من الاحتلال والحرمان من حقهم المشروع في تقرير المصير". 

وزاد قائلا إن الإسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا يعانون من "العنف المميت"، مردفا : "القادة يتحملون مسؤولية تغيير هذا المسار السلبي وتمهيد الطريق باتجاه السلام والاستقرار والمصالحة".

وأشاد غوتيريش بلجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي قال إنها تبقي التركيز منصبا على الهدف المنشود المتعلق بالوصول إلى الحل العادل والسلمي الذي تتعايش في إطاره الدولتان في سلام وأمن. وقال إن هذا هو الطريق الوحيد لكفالة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يوجد بديل عن ذلك.

المصدر : الوطنية