عبر التجمع الديمقراطي الفلسطيني عن بالغ قلقه تجاه تعميم أصدره المكتب الإعلامي الحكومي يمنع الصحافيين من إجراء أي مقابلات أو الحصول على أي معلومات من الوزرات والهيئات الحكومية في قطاع غزة ما لم يحصلوا على بطاقة من المكتب.
وطالب التجمع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي الحكومي بالتراجع عن هذا القرار الذي ينطوي على المس بحرية العمل الإعلامي والصحفي ويشكل قيودا عليه.
كما عبر عن مخاوفه من هذا القرار الذي جاء في وقت تُحاكم فيه الصحفية هاجر حرب على خلفية تحقيق استقصائي أعدته قبل عامين، يتمحور حول وجود شبهات بالفساد في وزارة الصحة بغزة، وفي ظل ازدياد أعداد التحقيقات الاستقصائية التي تتناول شبهات فساد في عدد من الجهات الحكومية.
وقال التجمع: "بدلا من الاستفادة من نتائج هذا التحقيق لتصويب الأداء العام ومعالجة الاختلالات، تم اللجوء لهذا الإجراء التقييدي الجديد والمكبل لحرية العمل الإعلامي من قبل مكتب الإعلام الحكومي في وزارة الإعلام بغزة".
وشدد على أن هذا القرار يشكل تجاوزا لقانون المطبوعات والنشر للعام 1995، والقانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة نفسها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تمنح الصحفيين حرية العمل الإعلامي والصحفي بصورة ديمقراطية حرة كحق مكفول للأفراد والاجسام الصحفية دون أية قيود.
كما يشكل هذا القرار تجاوزا للأجسام الصحفية والنقابية والتي تعتبر وحدها المخولة بتحديد مهنة الصحفي ومنح البطاقة للصحفيين، وفق التجمع.
واعتبر أن تراجع مكتب الإعلام الحكومي عن هذا القرار يشكل ضرورة مهمة وملحة بهدف صيانة حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة دون أية قيود.
كما طالب التجمع المكتب الإعلامي الحكومي بالإيعاز للوزارات والهيئات الحكومية والأمنية باحترام حرية العمل الصحافي وتسهيل مهمات الصحفيين.
فيما عبر التجمع عن تضامنه ووقوفه الكامل مع الصحفية هاجر حرب ، مستنكرًا استدعاء الصحفيين والتحقيق معهم، ويطالب بالعمل على وقف ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي والمهني.
المصدر : الوطنية
