أعرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن تقديره وتقدير أعضاء الحكومة لثقة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عمل الحكومة.

وأكد الحمد الله خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم برام الله، أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس، وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبها في كافة أماكن تواجده، وتحملها جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، معربًا عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

وشدد على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

وأوضح أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكليها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأضاف:" رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والتي استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة".

وعلى صعيدٍ منفصل، استنكرت الحكومة ما وصفته المستوى المهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي يقودها مجرمي الحرب في إسرائيل، والمبنية على التحريض ضد شعبنا وقيادته، والتي تظهر حقيقة الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها إسرائيل.

 وأعربت عن استنكارها لسماح المجتمع الدولي لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمواصلة حملاتها التحريضية الممنهجة، وأشار إلى أن عدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة لوقف هذه التصرفات الإسرائيلية العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني، ومكوناته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدوانية ضد شعبنا.

 وحذّرت المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات، وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده، ودعاه إلى التحرك الفوري ومحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل المزيد من تدهور الأوضاع.

كما أكدت الحكومة رفضها واستنكارها لقرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في الخليل في انتهاك للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

وطالبت الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

المصدر : الوطنية