طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، وزارة المالية الالتزام بصرف الدفعة المالية الشهرية بانتظام في وقتها كل 30 يوم، بحد أقصى العاشر من كل شهر، مع إنصاف الموظفين الذين كانوا محجوبين من المنحة القطرية ومساواتهم بالموظفين الآخرين.
وأكدت النقابة في بيان لها مساء اليوم السبت، أن المسؤول عن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية هي وزارة المالية ولا علاقة لهم بأي طرف آخر.
وطالبت النقابة البنوك العاملة بإعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية والمرابحات، ووقف الخصومات لعدة أشهر كمساهمة منها في تعزيز صمود الموظفين، ومن ثم وضع حد أقصى للخصومات وحد أدنى يتقاضاه الموظف يساعده على الصمود ضد تحديات الوضع الراهن.
ودعت النقابة مالية غزة إلى العمل الجاد لتحسين الإيرادات بشتى الوسائل لتحسين صرف الدفعة المالية الشهرية للموظفين، وتفعيل آليات الاستفادة من مستحقات الموظفين.
وأكدت دعمها الكامل لقرار الفصائل الفلسطينية بعدم استقبال المنحة القطرية بشروط الاحتلال، والمحافظة على حقوق شعبنا وكرامته وثوابته الوطنية.
المصدر : الوطنية
