أقر المجلس التشريعي بغزة مشروع قانون نزع الأهلية القانونية والدستورية عن الرئيس محمود عباس والسعي نحو تحويل صلاحياته لرئيس المجلس التشريعي عملا بأحكام القانون والدستور.
وتلا مقرر اللجنة السياسية النائب صلاح البردويل، خلال جلسة عقدها اليوم الاربعاء تقرير لجنته مؤكدًا أن الرئيس عباس ارتكب جملة من المخالفات الوطنية والدستورية والقانونية والأمنية والإنسانية التي أضرت بشكل كبير وخطير على المشروع الوطني الفلسطيني.
ونوه البردويل إلى أن تلك المخالفات كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الوطنية، من خلال دعوى يقدمها المجلس التشريعي للمحكمة العليا بصفتها تتولى مؤقتاً كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة (104) من القانون الأساسي وتعديلاته.
وطالب التقرير بنزع الأهلية السياسية عن الرئيس، وتقديمه للمحاكمة لنيل عقابه على ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وأوصى التشريعي في الجلسة اعتبار الرئيس محمود عباس منتهي الولاية وفاقد للأهلية الدستورية والقانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية ويجب أن يقف فوراً عن ممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطنية وتسليم رئاسة السلطة وفقاً لأحكام القانون الأساسي على اعتبار أن منصب الرئاسة شاغر وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وبين أنه في حال استمرار محمود عباس بممارسة مهامه كرئيس للسلطة يقوم المجلس التشريعي بتحريك الدعوى الدستورية أمام الجهات القضائية المختلفة للطعن بانتهاء ولاية محمود عباس وفقدان أهليته القانونية والدستورية والوطنية والسياسية.
وناشد كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في التعامل مع محمود عباس بصفته رئيساً للشعب الفلسطيني.
كما ناشد كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع كافة الوفود البرلمانية المشكلة من قبل محمود عباس.
ووجه أيضاً مناشدة لكافة الفصائل الفلسطينية للتعاون مع المجلس التشريعي والجهات التنفيذية والقضائية المختلفة من أجل التحضير وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني.
المصدر : الوطنية
