حذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" محمد دحلان، من أي قرار وصفه جائر وتعسفي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لأن ذلك يزيد من عزلة الرئيس محمود عباس نفسه ويضيف عبئاً جديدًا على ملفات الخلاف والانقسام، وفق قوله.

وقال دحلان إن مقاومة هذا التوجه ليست خشية من أنه سيؤدي إلى عزله أو إضعافه، إنما لأنه توجه غير قانوني مثل كل قرارات وإجراءات أبي مازن، خاصة بعد انتهاء صلاحيته منذ تسعة أعوام.

في حواره مع صحيفة "العرب اللندنية"، استبعد دحلان انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية لأن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لها بالانهيار بحكم احتياجاته الأمنية وتجنبه التورط مجددا بإدارة الشؤون اليومية للناس.

وتابع:" لكن إذا كان السؤال هل السلطة أداة تعزيز لصمود شعبنا ومقاومته للمحتل؟ فالجواب قطعا لا رغم الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدها شعبنا بحكم إنفاق السلطة أكثر من 5.5 مليار دولار سنويا".

وأكد دحلان أنه "وفقا للقانون لا يملك أبي مازن صلاحية حل المجلس التشريعي، إلا إذا أعاد منصبه المغتصب (يقصد انتهاء الولاية القانونية له منذ عام 2009) إلى الشعب الفلسطيني ليقرر الشعب اختيار قياداته الجديدة عبر انتخابات ديمقراطية جديدة”.

وعن سؤال الطرف الذي يتحمل مسؤولية إفشال الجهود المصرية لإنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حمل دحلان "حماس" والرئيس أبو مازن المسؤولية، مشيرا إلى أن الأخير يتحمل المسؤولية الأكبر لأنه ببساطة لا يريد غزة ومسؤولياتها.

وأضاف أن" الشروط والمطالب التي وضعها أبي مازن تعجيزية تماما ولا يمكن لقيادة حماس قبولها وهو يعلم ذلك ويتعمّد التعجيز".

ولفت إلى وجود جوانب من المسؤولية مشتركة لدى طرفي الانقسام، لكن" شروط أبي مازن هي العائق الآن رغم علمه بالأضرار الخطيرة التي يلحقها استمرار الانقسام بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، فعقوبات أبي مازن بحق غزة تضاعف من حدّة الحصار الإسرائيلي وتخلف ضحايا وجرائم لن تسقط بالتقادم، كما أن هناك تيارا في حماس لا يريد إنهاء الانقسام تمسكا بحكم غزة في كل الظروف"، بحسب دحلان.

وأوضح محمد دحلان أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل من أجل خير ووحدة الشعب الفلسطيني، لكن" تلك الجهود النبيلة اصطدمت وتصطدم بكم كبير من العوائق والشروط التعجيزية المتعجرفة".

وحول المساعدات التي يقدمها إلى غزة والدعم الإماراتي إلى القطاع ومدى ارتباطه بمواجهة المقامرة القطرية بمعاناة الشعب الفلسطيني، كشف دحلان أن المساعدات التي يقدمها أقل واجب ويعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة قدر الإمكان، ومن واقع معرفته وخبرته فدولة الإمارات لا تبني سياستها وعطاءها على ردود الأفعال.

وتابع حديثه:" أن المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني ليست خاضعة لحسابات ومناورات، بل من واقع إيمان قادة الدولة بواجبهم الأخوي تجاه شعب فلسطين، وذلك نهج أسسه الراحل الشيخ زايد ويسير عليه الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد".

وحول مصير فلسطين بعد الحديث عن صحة "أبي مازن"، لفت دحلان إلى أن مصائر الأوطان والشعوب لا تتوقف على أشخاص، لكن إن كان "أبي مازن" يريد أن يذكر بأي خير في التاريخ الفلسطيني عليه أن يعمل وبسرعة من أجل انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وأن يتنحى بحكم وضعه الصحي وعامل الشيخوخة، بدلا من أن يخلف فراغا مفاجئا فوق ما خلفه من أزمات ومآزق، كما ذكر.

وعن نيته الترشح للرئاسة الفلسطينية في الانتخابات المقبلة، لفت دحلان إلى أنه لا يفكر بذلك الآن بل بما يستطيع إنجازه حالا لفلسطين، خاصة للقدس وغزة والفلسطينيين في لبنان وسوريا.

وأضاف:" لا أعتقد بأن موقفي سيتغير لكن سأتخذ قراري النهائي عندما تتقرر الانتخابات وأرى من هم المرشحون وفي ما إذا كان بينهم من يستحق دعمي".

وعن حجم وفاعلية تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح"،  قال دحلان إن مهرجان التيار الإصلاحي بذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبوعمار) يشير إلى قوة تيار الإصلاح، فهو العمود الفقري لحركة فتح، مضيفا “أنا فخور بذلك وبالجهود الكبيرة لرفاقي وزملائي والقادم أعظم”.

( موقف قطر تجاه غزة)

وقال النائب دحلان إن النظام القطري يحاول العبث في كل مكان بتسخير الأموال وطريقة إنفاقها، مضيفاً:" قد تتفاجؤون من إجابتي، ففي الوقت الذي أرفض فيه العبث القطري، لا أرى سوءا إن قررت قطر بجدية دعم شعبنا المحاصر في قطاع غزة أو القدس، بما أمكن من مقومات الحياة مثلا الكهرباء والماء والاحتياجات الغذائية والطبية أو حتى دعم المؤسسات الدولية الراعية لشعبنا، مثل الأونروا، ولكن هل تفعل قطر ذلك؟”.

وما طرحه السفير القطري محمد العمادي حول بناء مطار وميناء في غزة تشرف عليه الدوحة أمنيًا، أجاب دحلان بشكل ساخر على الطرح القطري "هذا يعني أن قطر تطلب امتلاك قاعدة عسكرية وأمنية في غزة وهذا أمر مضحك".

المصدر : الوطنية