قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" أشرف جمعة، إن قرار الرئيس محمود عباس بحل التشريعي طعنة في ظهر الجهد المصري في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن المحكمة الدستورية تشكلت بطريقة غير دستورية، وليس من ضمن صلاحياتها ولا من حقها أن تصدر مثل هذا القرار.
وأضاف جمعة، في تصريح صحفي مساء السبت، أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية ، والقضائية، مؤكداً أن الأخطر سيكون في التبعات والتداعيات الكارثية على النظام السياسي.
وأوضح جمعة أن السلطة قائمة على ثلاثة محاور وركائز وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإذا انهارت أحد المحاور انهارت السلطة، مضيفًا "يفترض الآن أن يحل كل السلطة، فبحل المجلس التشريعي يجب حل كل السلطة الوطنية".
وأكد أن قرار حل المجلس التشريعي مرفوض من جميع الجهات سواء من الراعي المصري أو الدول الأوروبية أو المجتمع الدولي أو الإقليمي.
وتساءل النائب جمعة كيف ستجرى الانتخابات في ظل عدم وجود وحدة وطنية؟، وكيف ستجرى في غزة في حال رفضت حركة حماس؟ "وهذا متوقع"، وكيف ستتم الانتخابات في القدس في ظل وجود الاحتلال؟.
ونوه إلى أن هذا القرار يدلل على التفكير بالانفصال، الذي يحقق "صفقة القرن"، معتبرًا إياه سقطة سياسية خطيرة جداً على مستقبلنا ونظامنا السياسي الفلسطيني.
وأضاف "منذ بداية الانقسام الفلسطيني والمجلس التشريعي منقسم على نفسه، فكتلة التغير والإصلاح في غزة تقوم بعملها وتصدر عنها قرارات وقوانين، وكذلك الأمر في المحافظات الشمالية التي تجتمع دون فائدة تذكر، لأن كل ما يصدر عنها من قرارات وقوانين تكون بمرسوم من الرئيس، وبالتالي لن يتغير الأمر، فبشكل تنفيذي القرار مطبق على الأرض".
ودعا جمعة إلى التراجع عن هذا القرار، لكثرة التساؤلات المطروحة والتي بحاجة لأجوبة واضحة، متسائلًا: في حال تم حل المجلس التشريعي بالطريقة التي ذكرت وبمخالفته الصريحة للقانون الأساسي، كيف ستتم الانتخابات بعد ستة أشهر.
ونوّه إلى أهمية الإجابة على السؤال السابق والذي يجب أن يأُخذ بعين الاعتبار، و أن خطورته الحقيقية تتمثل في أن يصبح شيئًا رسميًا دون الوصول للوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
