علقت حركة الجهاد الإسلامي مساء السبت، على إعلان الرئيس محمود عباس بأن اللجنة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وقال الناطق باسم الحركة، مصعب البريم، في تصريح صحفي، إن حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام.
وأضاف البريم أن الرئيس عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات ويسبب انهيار في النظام السياسي الفلسطيني.
وبين أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة، مشددًا على أن قرار عباس يتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا الأمر أخطر تحدي يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا.
وأشار إلى أن ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني، مضيفًا "نستغرب كيف يتباهى أبي مازن بذلك".
واعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان، واستهداف واضح للحواضن الشعبية بدلا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها، مبينًا أن الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها .
ونوّه إلى أنه لا يصح خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.
وأكد أن مواجهات التحديات والأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم إلا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية، والارتقاء بالموقف الفلسطيني إلى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات.
وشدد على ضرورة أن يبقى التناقض المركزي والوحيد مع الاحتلال الإسرائيلي فقط، والخصومة السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي.
المصدر : الوطنية
