أوصى مدراء مؤسسات محلية وإعلاميون وناشطون ومحامون وقضاة على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع الفلسطيني اتجاه قضية التزويج المبكر، وتشكيل لجنة لرفع تلك التوصيات وتفعيلها عبر الإعلام ووزارتي الأوقاف والتعليم، لجعل هذه المشكلة أولوية كبري وقضية رأي عام.

جاء ذلك خلال لقاء حواري حول "التزويج المبكر" نفذه مركز شؤون المرأة، ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة (16يوم).

وأشارت مديرة مركز شؤون المرأة أمال صيام إلى نسب الطلاق المرتفعة التي سببها التزويج المبكر، مؤكدة أن هذه الظاهرة لا زالت مستمرة في مجتمعنا الفلسطيني لاسيما بغزة.

وعرجت صيام على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين مؤخراً، وفي مقدمتها اتفاقية  حقوق الطفل، والقوانين المطبقة في قطاع غزة التي تسمح بتزويج الأطفال.

بدوره، أكد رئيس محكمة الاستئناف الشرعية عمر نوفل على أن أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع نسب الطلاق في غزة التزويج المبكر، لاسيما البيوت الممتدة والوضع الاقتصادي الصعب التي يمر فيها المجتمع.

وأشار نوفل إلى أن نسبة الطلاق في قطاع غزة هي 17% وفيما بلغت نسبة الطلاق ما قبل الدخول 45% من إجمالي نسبة الطلاق في غزة، منوهاً إلى أن الحل الأساسي يمكن في تغيير ثقافة المجتمع ككل من خلال التحدث عن نسب الطلاق وفشل الحياة الزوجية، ومشاكل الأسرة الممتدة من التزويج المبكر عبر منابر الإعلام وتغيير مناهج التعليم بإضافة العديد من المواضيع التي تهم الفتيات.

وأوضح أن مسؤولية رفع درجة التوعية وحل مشكلة التزويج المبكر مشتركة بين الجامعات والمؤسسات النسوية والحقوقية مع الأخذ بالاعتبار رضي المجتمع عن تلك التوعية؛ لرفع تلك الحلول إلى الجهات المختصة وصناع القرار لتفعيل قانون رادع لتلك القضية.

المصدر : الوطنية