استنكرت حركة "حماس"، بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، على قائمة الإرهاب وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
واعتبر ت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أن القرار جاء رضوخا لضغط حكومة نتنياهو ، ومواساة لها على هزائمها وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وعبرت عن رفضها للقرار التي وصفته بـ "الظالم"، مؤكدةً استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية.
وأكدت أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية، وفق تعبيرها.
كما استنكرت الحركة استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كلاً من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.
وطالبت الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الدول والشعوب الحرة برفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.
ورصدت الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، والقياديين في ميليشيات حزب الله، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، إن حركة حماس وميليشيات حزب الله تحصلان على الأسلحة من إيران.
المصدر : الوطنية
