أكدت حركة "حماس" أن انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل وما نتج عنه من مخرجات يأتي على حساب الرؤية الجامعة لاتفاقي القاهرة 2011 و2017.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، إنها لم تجد في هذه الجلسة إلا صدى صوت لكل مخرجات الاجتماعات السابقة للمجالس السابقة التي انعقدت في آذار 2015 وفي كانون الثاني 2018، والتي بقيت توصياتها حبراً على ورق.

واستنكرت بشدة مساواتها كحركة مجاهدة قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى بالصهاينة والأمريكان والتهديد بمعاقبتها.

كما استهجنت الافتراء والتجني عليها باتهامها بتعطيل المصالحة على الرغم من كل ما قدمته من تنازلات ومرونة عالية قوبلت بمواقف سلبية حادة لم تسعَ للمشاركة في بناء فضاء وبيئة مواتية للاستمرار في مسار المصالحة الذي تؤمن به الحركة.

وجددت "حماس" استعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيقه، معلنةً استعدادها لتطبيق كل الاتفاقات مباشرة ودون تلكؤ، وفِي مقدمتها اتفاق 2011.

وأضافت "إذا تعذر تحقيق هذه الاتفاقات نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكما في من يفوض".

وتابعت: على الرغم من المواقف الصادمة التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش المجلس المركزي، فإنها تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل الخطوات التصحيحية التي تؤدي في النهاية عمليا إلى تبني خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به.

ولفتت إلى أن الاحتلال هو الذي لا زال يمارس أبشع صنوف القمع والتشويه والتهويد للقدس، والتقطيع للضفة من خلال غول الاستيطان المنفلت، وطمس هوية وحقوق الفلسطينيين في 1948 من خلال قانون القومية، ومحاصرة غزة الباسلة، والانقضاض على وكالة "الأونروا" للإطاحة بحق العودة وحرمان ملايين الفلسطينيين في المخيمات والشتات من التمتع بالهوية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وفي مقدمتها العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هُجروا منها.

المصدر : الوطنية