قاطعت العديد من القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المنعقدة في رام الله مساء اليوم، وذلك بإحياء مؤتمر شعبي رفضًا لـما وصفوه"سياسة التفرد" التي ينتهجها الرئيس محمود عباس.

ورفض المشاركة في جلسة المركزي عددً من الفصائل أبرزهم حركة "حماس"، و "الجهاد الإسلامي" ، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية.

واجمعت الفصائل والقوى بغزة في بيانات منفصلة عدم مشروعية وقانونية انعقاد المركزي في رام الله، معتبرين ذلك خطوة لتمرير صفقة القرن، وتفردًا في كافة القرارات بحق القطاع وأهله.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن كان الهدف من المجلس المركزي اصدار قرارات جديدة تهدف لحصار غزة لدفعهم للقبول بأي حل سياسي فتمهلوا ولا تذهبوا بعيدًا في الخصومة، خصوصًا وأنه ينعقد دون إجماع وطني شامل ووسط غياب قوى فلسطينية مؤسسة للمنظمة.

وأكد البطش خلال كلمته في المؤتمر الشعبي الرافض لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني نيابة عن الفصائل والقوى في قطاع غزة، أن الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة جديدة تسهم بحل كافة المشاكل.

وأضاف "لا شيء أهم حالياً من المصالحة القائمة على الشراكة الوطنية"، متسائلًا: لماذا لم يتم تطبيق مخرجات اتفاق بيروت ولماذا الاصرار على عقد المجلس المركزي الان في ظل غياب جميع الاعضاء.

ودعا إلى رفع كافة القرارت والعقوبات بحق أبناء قطاع غزة، وكذلك وقف التراشق الإعلامي وسياسة الاعتقال الإداري.

بدوره، قال النائب عن حركة "فتح" والقيادي في "التيار الإصلاحي" ماجد أبو شمالة، إن هذا المؤتمر جاء لرفض نزع شرعية مؤسسات منظمة التحرير ولرفض استمرار العقوبات على غزة، مضيفًا "سجلنا مسبقاً رفضنا لانعقاد المجلس الوطني لإيماننا بضرورة الشراكة الوطنية".

وأكد أبو شمالة في كلمته خلال المؤتمر، أن رفض انعقاد المجلس يأتي بسبب غياب فصائل وازنة كالشعبية والديمقراطية وحماس والجهاد وشخصيات مستقلة وأعضاء التشريعي وعلى رأسهم النائب محمد دحلان.

وشكك النائب عن "فتح" في قانونية انعقاد المجلس الوطني والمجلس المركزي السابق والحالي، مطالبًا بعدم اتخاذ أي اجراءات وقرارات تهدف لتشديد الخناق على قطاع غزة.

ودعا لشراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحده وطنية تنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني، مضيفًا "جاهزون للذهاب للانتخابات فوراً ونطالب الرئيس عباس بإصدار مرسوم لإجراءها".

كما ودعا الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا، مطالبًا بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وعلى رأسها تحديد العلاقة مع الاحتلال.

وفي ختام المؤتمر الشعبي تلى الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي البيان الختامي للمؤتمر، حيث دعا البيان إلى رفع الإجراءات العقابية عن غزة دون إبطاء، والعمل فورًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين دون ربط ذلك بأي مسارات أو أغراض سياسية.

وحذر البيان من فرض عقوبات جديدة على المواطنين أو حل المجلس التشريعي خلافًا للقانون بما قد يدفع نحو فصل قطاع غزة عن الوطن

وأكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إزالة آثار الانقسام، وتعمل على التحضير لإجراء انتخابات في المجلس الوطني والتشريعي والرئاسي خلال 6 شهور إلى سنة وفقًا لقانون التمثيل النسبي الكامل.

ودعا إلى الاستجابة للجهود المصرية لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل بما يضمن الاتفاق على برنامج وطني يجسد التوافق المشترك لإحباط المخططات الرامية لتصفية القضية، والاتفاق على أن يكون قرار السلم والحرب قرارًا وطنيًا تشاركيًا.

وطالب إلى تكريس كافة الجهود لعقد مجلس وطني موحد على قواعد وأسس الشراكة المطلوبة داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والوطنية، وكذلك اعتماد رؤية شاملة تنطق من ضرورة التخلي من اتفاق أوسلو عبر عملية تدريجية.

وأوصى بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في المقاومة الجماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال، والعمل على رفع الحصار ودعم مسيرات العودة وكسر الحصار، وأهالي الخان الأحمر وبقية المواقع المهددة بالمصادرة والاستيطان.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمحاسبة ومراجعة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

المصدر : الوطنية