أصر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي يؤمن مليون ومئة ألف عامل فلسطيني، لكنه أبدى انفتاحه لكل شرائح الشعب، للاستماع لأي ملاحظة قد تطرأ على القانون.
وقال الحمد الله خلال تطرقه لقانون الضمان الاجتماعي يوم أمس في فعالية قطف الزيتون:" جاهزون لأي ملاحظة، لكن لا نريد أن نخرج عن السياق المطلوب"، منتقدًا الأصوات المعارضة التي خرجت بهذا التوقيت.
وشدد على أن الغني مطالب بإعطاء الفقير، مشيرًا إلى أن القانون سيحافظ على الأدنى للأجور، ويوفر العلاج ورعاية الصحية للعمال، مضيفًا أن 70% من موظفي القطاع الخاص لا يتقاضون نهاية الخدمة، وهذا القانون سيحفظ لهؤلاء حقوقهم.
وتابع:" سيكون للعامل نهاية خدمة وراتب تقاعد، ويعيش منه وهذا انجاز كبير للشعب الفلسطيني، ونحن مجتمع ديمقراطي ونسمع من الكل".
ولفت إلى أن القانون سيعمل في 1/11/2018، حيث تم مناقشته في 2000 وفُعل في 2014 وتم تشكيل لجان من الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع الخاص والمدني، والجميع وقع عليه ثم بعدها رفع للرئيس لإقراره.
وأردف رئيس الوزراء قائلاً:" المرأة في القطاع الخاص لها حق في إجازة الأمومة كاملة، بالإضافة إلى أنه سيتم تغطية تكاليف العلاج في إصابات العمل.
المصدر : الوطنية
