أعلن النائب العام السعودي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، بسبب شجار وقع في القنصلية، واحتجزت على إثر الحادثة 18 سعوديا للتحقيق، فيما أطاحت بأربعة مسؤولين كبار وشرعت في إعادة هيكلة الاستخبارات.
وقال النائب العام، في بيان صحفي الليلة الماضية، إن "التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته، والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضاف النائب العام أن مناقشات تمت بين خاشقجي وبين أشخاص قابلوه أثناء وجوده في القنصلية، ما أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ومن ثم وفاته.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول أن الاشتباك بالأيدي أدى إلى وفاة خاشقجي "ثم حاولوا التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك"، مضيفا أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وأنها ستحاسب المتورطين.
وأوضح المصدر أن النقاشات بين خاشقجي والمشتبه بهم لم تسر على النحو المطلوب وتطورت إلى شجار نجم عنه وفاة خاشقجي. وأكد المصدر أن التحقيقات مع الموقوفين مستمرة وأن المملكة ستقدم كل المتورطين إلى محاكمات أمام المحاكم المختصة.
وفي السياق أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن التحقيقات الأولية بشأن قضية خاشقجي أظهرت وفاته إثر شجار اندلع في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأضاف أن المشتبه به توجه الى اسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي بعد ظهور مؤشرات على رغبته العودة إلى البلاد.
كما نقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية أن توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز على إثر الحدث الذي أودى بحياة خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مصدر مطلع على التحقيقات السعودية أنه لم تصدر أوامر بقتل خاشقجي أو خطفه، ولكن هناك أمرا دائما من رئاسة المخابرات بإعادة المعارضين إلى المملكة، مشددا على عدم معرفة ولي العهد محمد بن سلمان بالأمر.
وأضاف أن الأوامر "فُسّرت بشكل عنيف"، وأن التعليمات التالية "كانت غير محددة بشكل أكبر"، مما أدى إلى وفاة خاشقجي ومحاولة التستر على مقتله، وتابع أنه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية لأنه عمل مع خاشقجي في لندن.
كما ذكر المصدر أن سائق القنصلية السعودية كان من بين من سلموا الجثة "لمتعاون محلي"، موضحا أنه لا يعرف ماذا حدث للجثة.
إقالات
وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة الإخبارية الرسمية عن صدور أمر ملكي بإنهاء خدمة كل من أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبد الله بن خليفة الشايع، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.
وأضافت أن الملك سلمان وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
المصدر : وكالات